أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الأربعاء 24 جويلية اثر اجتماع لمكتبه التنفيذي على إلى ضرورة التحرك العاجل للإحاطة بالمؤسسات التي تشهد صعوبات اقتصادية وبالعمل المشترك من أجل إنقاذ مؤسساتنا الاقتصادية ضمانا لديمومتها وحفاظا على مواطن الشغل وإرساء لمناخ اجتماعي سليم. وأعرب اتحاد الشغل عن انشغاله لغلق مجمع “جال قروب ” ويعتبر أن إحالة العمال على البطالة وحرمانهم وعائلاتهم من مورد رزقهم لا يمكنه إلا أن يرفع من درجات الاحتقان وأن يعمق أزمة البطالة التي تعيق التنمية والانتعاشة الاقتصادية المرجوة ودعا اتحاد الشغل في بيانه إلى: - تشكيل لجنة نقابية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل لرصد أوضاع المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ومتابعة أوضاعها واقتراح الحلول والبرامج لإنقاذها بالتنسيق مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وأصحاب العمل الأجانب. - اتخاذ إجراءات عاجلة من طرف الحكومة تساهم في طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب واعتماد إستراتيجية تشاركية استباقية للقطاعات والمؤسسات التي يمكن أن تواجه صعوبات اقتصادية. - المزيد من تحسيس العمال بأهمية المساهمة الفاعلة في تحسين أوضاع مؤسساتهم وخاصة تلك التي تصمن العمل اللائق وتحترم حقوق العمال مع الحرص المشترك على تفهم الصعوبات التي قد تعترض المؤسسات والاستعداد الدائم للمشاركة في إنقاذها وضمان ديمومتها. - تفعيل الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات وإلى تشريك الطرف النقابي في شؤون المؤسسة وإطلاعه بدقة على حقيق أوضاعها الاقتصادية وآفاق تطورها. - إسراع الحكومة بتفعيل العقد الاجتماعي ودسترة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كإطار تشاركي لفضّ النزاعات ولتدارس مستقبل المؤسسات الاقتصادية. وعبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن استعداده الدائم للمشاركة مع بقية الأطراف الاجتماعية لصياغة الحلول الملائمة الكفيلة بضمان ديمومة المؤسسات الاقتصادية ودعم قدراتها التنافسية والحفاظ على مواطن الشغل. واعتبر اتحاد الشغل أن غلق أي مؤسسة اقتصادية أو تسريح العمال بصفة عامة سيؤدي إلى تأزم الوضع الاجتماعي.