أجلت محكمة جزائرية جلسة محاكمة كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عبد الغاني زعلان وعمار غول و3 ولاة سابقين لمحافظة سكيكدة بشرق البلاد، في قضية فساد بقطاع السياحة، إلى 14 من الشهر الجاري. وجاء تأجيل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد اليوم الإثنين، والتي تدخل في إطار سلسلة المحاكمات لرجالات بوتفليقة المتورطين في عدة قضايا فساد، كون المتهم عبد الغاني زعلان مرتبط بمحاكمة في قضية فساد أخرى، حال دون أن يكون حاضرا في محاكمة اليوم. وفي تفاصيل القضية فإن المسؤولين السابقين متهمون في قضية مرتبطة "بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية في قطاع السياحة لفائدة المتعامل بن فيسح محمد المتابع أيضا في هذه القضية". وكانت نفس الجهة القضائية قد أجلت هذه القضية في 23 من الشهر المنصرم، على خلفية أن المتهمين كانوا يحضرون محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت أحد رجالات الأعمال المقربين من نظام بوتفليقة.