في 30 نوفمبر الماضي وجه ابراهيم الغرسلي رئيس الغرفة الجهوية لنيابات ديوان الحبوب و تجارة الاعلاف ببنزرت مراسلة رسمية الى والي الجهة محمد قويدر اعلمه من خلالها ان ممثلي ديوان الحبوب و منخرطي النقابة الجهوية المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة قد قرروا مقاطعة التزود بمادتي الشعير و السداري انطلاقا من غرة ديسمبر الجاري نظرا لتمسك سلطة الاشراف بهامش الربح المستقر منذ سنة 1968 رغم تغير ثمن المادتين ناهيك ان سعر الشعير قد ارتفع من 145 د الى 415 د فيما لم يراوح هامش الربح 5 دينار للطن لا تغطي التكاليف حسب ما ورد في نص الخطاب .. و طلب رئيس الغرفة من والي بنزرت عقد جلسة عاجلة حول الموضوع نظرا لحالة الاحتقان التي يعيشها القطاع مذكرا بعدم الاستجابة الى طلب مماثل في 15 جويلية و 02 نوفمبر الماضي ...وكان والي بنزرت قد اكد يوم 27 نوفمبر الماضي على ضرورة تفعيل اللجنة الجهوية ونظيراتها المحلية المكلفة بالأعلاف وتكثيف الرقابة على مسالك التوزي . بما يضمن وصول تلك المادة لأصحابها المنتفعين و هو ما لم يتم الى حدود نهاية الاسبوع الحالي . وحسب متابعة " الصباح نيوز " فان هامش الربح المخول لتجار الاعلاف ستتم مراجعته مركزيا بعد نهاية الدراسة التحليلية للدعم الحكومي الموجه الى قطاع الفلاحة التي اطلقتها وزارة الاشراف بالتعاون مع البنك الدولي في محاولة " لإضفاء اكثر فعالية و نجاعة وإنصاف في سياسة الدعم الحالية واقتراح تعديلات لها حتى تساهم في تعصير الفلاحة التونسية وإعطاء نتائج ملموسة من الناحية التشغيلية والدخل دون استنزاف الموارد الطبيعية. حسب تقديم الدراسة التي انطلقت في سبتمبر 2019. في الاثناء تتواصل ازمة الاعلاف التي ارقت المئات من مربي الماشية بولاية بنزرت نفذوا خلال الاشهر الماضية عددا من الوقفات احتجاجية اخرها يوم 23 نوفمبر الماضي امام مقر معتمدية منزل جميل اين طالبوا من الادارة الجهوية للتجارة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية كل فيما يخصه بتوفير الكميات اللازمة من العلف وتحرير مسالك التوزيع من سطوة الدخلاء مع حماية القطيع المهدد بالأمراض و السرقة وإحياء نقاط البيع والتزود بالعلف المغلقة .. تحركات اطرتها النقابة الجهوية الفلاحين ببنزرت التي عبر رئيسها عماد اوعاضور عن قلقه البالغ ازاء التدمير الممنهج لقطاع تربية الماشية و تواصل التسيب الذي مكن الوسطاء من التحكم كليا في السوق ووضح " للصباح نيوز" ان تجار الاعلاف لهم الحق في المطالبة بالزيادة في هامش الربح على ان لا تثقل كاهل مربي الماشية بل تستخلص من العمولات التي يتقاضاها الوكيل و اضاف ان تجار العلف هم ايضا ضحايا سياسات حكومية عاجزة عن الاستشراف وغير قادرة او الاصح انها لا ترغب في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاعلاف رغم انه ممكن عبر تشجيع الاستثمار في الزراعات الكبرى وفض المشاكل العقارية التي تحرم الفلاحين من استغلال آلاف الهكتارات الخصبة و فتح المخازن المغلقة خاصة في تستور والكاف لاستقبال الكميات الهائلة من الحبوب المهملة تحت رحمة الامطار و العصافير و المنحرفين مما ادى فيما بعد لخسارة اموال طائلة خصصت لاستيراد الحبوب التي يتحول جزء منها الى علف لا يصل ابدا الى المربين بالأسعار المدعمة.. و اكد رئيس نقابة الفلاحين ببنزرت ان الاضطرابات المسجلة في اسواق الاعلاف لم تفاجئه بل توقع تواصل معاناة مربيي الماشية في ضل السعي المحموم لتطبيق لاتفاقية الاليكا "( التبادل الحر بين تونس و الاتحاد الاوروبي) التي ستجبر ابناء القطاع تدريجيا على التخلي عن ممارسة مهنة الاجداد و التخلص من القطيع مما سيؤدي الى ازمة في اللحوم و الالبان .. و تتوافق رؤية اوعاضور مع دراسة نشرها موقع نون بوست يوم 23 ماي 2019 جاء فيها " انه عند تطبيق بلادنا توصيات صدرت سنة 2006 من البنك العالمي بالتخلي عن النشاطات الفلاحية غير المربحة ومع تنفيذ بنود الاتفاق التونسي الاوروبي الحالي فإن قطاعات الحبوب والماشية التي تعتبر إستراتيجية ستتعرض لخطر الاختفاء وبالتالي ستتعرض البلاد لتقلبات الأسعار ما سيؤدي إلى زيادة مطردة في تكلفة قفة المواطن " قد تؤدي الى اضطرابات اجتماعية.
