وجهت المنظمات العاملة في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين في تونس رسالة رئيس الجمهورية قيس سعيد دعته من خلالها الى دعم حملة "مازال" التي أطلقت في جوان 2020،من أجل خلق خطاب بديل يقوم على تعزيز مبادئ التضامن مع المهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات وإدماجهم والمساهمة في خلق توجّه محلي ووطني ودولي لتغيير الطريقة التي ينظر بها إلى هؤلاء الأشخاص ضمانا لحقّهم في الكرامة الإنسانية. وفي ما يلي نص الرسالة: سيادة رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد المحترم سيدي رئيس الجمهورية، يشرّفنا أن نتوجه لكم بهذه الرسالة باسم المنظمات العاملة في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين في تونس والذين جمعهم العمل المشترك من أجل ضمان حقوق المهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات في تونس عبر حملة تضامن ومساندة لهذه الفئات الهشّة لمواجهة فيروس كوفيد. 19 تتنزل هذه الحملة التي أطلقت في شهر جوان 2020 تحت شعار "مازال "في إطار دعم مجهودات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وكافة المتدخّلين لضمان إدماج اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في المجهود الوطني للوقاية من فيروس كورونا وتوسيع دائرة اللاجئين والمهاجرين المستفيدين من الإجراءات والتدابير الوقائية الهادفة لضمان كرامتهم وحقوقهم. سيدي رئيس الجمهورية، تسعى هذه الحملة إلى خلق خطاب بديل يقوم على تعزيز مبادئ التضامن مع المهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات وإدماجهم والمساهمة في خلق توجّه محلي ووطني ودولي لتغيير الطريقة التي ينظر بها إلى هؤلاء الأشخاص ضمانا لحقّهم في الكرامة الإنسانية، ومن أجل إيصال صوتهم في النقاش العام ودعم التوجّه لأخذهم بعين الاعتبار في استراتيجية الاستجابة لتحديات الوباء. كما تهدف إلى تعزيز أواصر التضامن بين المجتمع التونسي وفئات المهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات ودعم قضية المهاجرين واللاجئين في النقاش الاجتماعي والأجندة السياسية والتشريعية في تونس. لقد أحرزت تونس تقدمًا جديرا بالتنويه على مستوى إدماج حقوق اللاجئين واللاجئات المعترف بها في المعاهدات الدولية في الدستور. وقد أدى ذلك إلى اعتماد العديد من القوانين الدامجة والتي تحمي التونسيين والمهاجرين على حد سواء، على غرار مجلة حماية الطفل وقانون مكافحة الاتجار بالبشر والقانون الأساسي ضد العنف المسلط على النساء أو القانون المتعلق بمكافحة التمييز العنصري. ومع ذلك تبقى العديد من الثغرات التي تشير إلى عدم احترام الحقوق، سواء من حيث بعض الممارسات أو فيما يتعلق بغياب نصوص تطبيقية لبعض القوانين والتي يضاف إليها عدم مصادقة تونس على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة أو عدم مواءمة التشريعات الوطنية على ضوء الاتفاقيات المصدق عليها. سيدي رئيس الجمهورية، يشرّف كلّ المنظّمات المبادرة بحملة "مازال"دعوتكم للتفضّل بدعم هذه الحملة بصفتكم ضامنا للدستور التونسي، وكرئيس لتونس الكرامة من أجل المساهمة في تحقيق العدل والإنصاف للاجئين واللاجئات والمهاجرين والمهاجرات من خلال صلاحياتكم الدستورية. إنّ دعمكم لهذه المبادرة سيساهم ولا شكّ في تحقيق الأهداف التّالية: ضمان احترام التزامات الدولة التونسية عبر حماية اللاجئين واللاجئات والعمل على تمكينهم من التمتع بحقوقهم وتمكينهم فعلا من الحق في العمل والحق في الصحة والحق في الإقامة والحق في العيش الكريم. ترسيخ التعاطي مع قضايا الهجرة واللجوء وفقًا لنهج حقوق الإنسان سواء في إطار أعمال مجلس الأمن القومي أو في إطار الحوارات الوطنية حول السياسات الاجتماعية والاقتصادية وتنزيل ذلك في قلب الاستراتيجية الوطنية للهجرة. دعوة الحكومة للتسريع بعرض مشروع قانون اللجوء على مجلس نواب الشعب. دعم مصادقة تونس على الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. تقديم مبادرة تشريعية لضمان حقوق المهاجرين والمهاجرات في التمتع بالحقوق التي نص عليها الدستور التونسي بقطع النظر عن الجنسية التونسية. ضمان إدراج قضايا الهجرة واللجوء في جميع الجهود الوطنية الهادفة إلى إنشاء منظومة وطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. تقوية التعاون الدولي مع دول الجنوب والشمال نحو إيجاد حلول دائمة لفائدة هذه الفئات في إطار الدبلوماسية والسياسة الخارجية. تضمين قضايا الهجرة واللجوء في استراتيجيات التنمية. سيدي رئيس الجمهورية، يشرّفنا في ختام هذه الرسالة أن نعبّر لكم على استعدادنا للتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة التونسية من أجل توفير الحماية لفئات المهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات وضمان وصولهم لحقوقهم حسب ما تقتضيه المواثيق والأعراف الدوليّة. ونتمنى أن تكون تونس المثال الذي يحتذى في حماية كرامة الإنسان وأن تسهم بلادنا في تحقيق كونية الحقوق وترابطها وعدم تجزئتها والقضاء على كافة أشكال التمييز في إطار علوية القانون ومبادئ السيادة الوطنيّة. وأن تكون سباقة في رسم ملامح الطريق نحو إنسانية متضامنة. تفضّلوا سيدي الرئيس بقبول خالص عبارات التقدير، ودامت تونس نبراسا للحرية والديمقراطية. عن حملة "مازال"التضامنية المنظمات والجمعيات الموقّعة: 1. المعهد العربي لحقوق الإنسان 2. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 3. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 4. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 5. الشبكة الأورومتوسطية للحقوق 6. جمعية تونس أرض اللجوء 7. منظمة أطبّاء العالم 8. تحالف الجمعيات الإنساني بمدنين 9. جمعية الطلبة والمتربّصين الأفارقة بتونس (AESAT) 10. قادة الأعمال الأفارقة (ABL) 11. جمعية النشطاء الايفواريين بتونس (ASSIVAT) 12. جمعية افريقيا الذكاء: Afrique intelligence 13. جمعية المساعدة المتبادلة ومستقبل افريقيا Entraide et Avenir d'Afrique 14. جمعية القيادة والتنمية في افريقيا ALDA (Association pour le Leadership et le Développement en Afrique)
