أصدر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد اليوم الإربعاء بيانا أشار فيه إلى "ضعف نسق النشاط الاقتصادي خلال السداسي الأول من السنة الحالية الشيء الذي يجعل من الصعب، إن استمر هذا النسق، تحقيق الهدف المرسوم بالميزان الاقتصادي بالنسبة للنمو لسنة 2013 ". وقد تم إحداث خلية يقظة بالبنك المركزي للمتابعة الدقيقة لآخر تطورات أهم المؤشرات النقدية والمالية وسوق الصرف، حسب نفس البيان. وفي ما يلي نصّ البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه : افتتح المجلس أعماله بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء تونس الأبرار الذين قضوا في الأيام الأخيرة قبل أن يتطرق إلى التطورات التي شهدتها الساحة الوطنية مؤخرا، وتداعياتها المحتملة على الاستقرار السياسي والاجتماعي بالبلاد وبالتالي على الوضع الاقتصادي والمالي. وبخصوص آخر مستجدات الظرف الاقتصادي الدولي، سجل المجلس مراجعة صندوق النقد الدولي، خلال الشهر الحالي نسبة نمو الاقتصاد العالمي نحو الانخفاض مقارنة بتقديراته لشهر أفريل الماضي، إذ يتوقع أن تبلغ هذه النسبة 3,1٪ في العام الحالي و3,8٪ خلال العام المقبل، مقابل 3,1٪ تحققت في سنة 2012 وذلك بالعلاقة خاصة مع تباطؤ النشاط في عديد البلدان الصاعدة، إلى جانب توقع استمرار وضعية الركود الاقتصادي في منطقة الأورو لفترة أطول. وعلى المستوى الوطني، لاحظ المجلس أن المعطيات الأولية المتوفرة تشير إلى ضعف نسق النشاط الاقتصادي خلال السداسي الأول من السنة الحالية الشيء الذي يجعل من الصعب، إن استمر هذا النسق، تحقيق الهدف المرسوم بالميزان الاقتصادي بالنسبة للنمو لسنة 2013 بالرغم من بعض التطورات القطاعية الإيجابية ومنها بالخصوص تقدم نسق الإنتاج في القطاع الصناعي خلال شهر أفريل (ارتفاع المؤشر العام للإنتاج الصناعي ب1,4٪) وتواصل تحسن مؤشرات النشاط السياحي في جوان للشهر الثاني على التوالي (زيادة البيتات و المداخيل ب 4,6٪ و5,4٪ على التوالي) وانتعاشة حركة النقل الجوي حسب آخر المعطيات المتعلقة بشهر ماي. أما بخصوص القطاع الخارجي، فقد لاحظ المجلس استمرار تفاقم عجز المبادلات التجارية مع الخارج خلال النصف الأول من العام الحالي، وبالتالي تواصل الضغوط على العجز الجاري الذي يبقى في مستوى غير مريح رغم انخفاضه نسبيا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، أي 4,2٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4,6٪ قبل سنة. و قد أمكن الحد من آثار هذه التطورات على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية حيث بلغت 11.347مليون دينار أو ما يعادل 104 أيام من التوريد بتاريخ 30 جويلية 2013، بالرغم من تراجع فائض كل من ميزان القروض وميزان الاستثمار الأجنبي، وذلك بفضل تعبئة موارد خارجية هامة. وفيما يتعلق بتطور الأسعار، فقد استقرت نسبة التضخم في مستوى مرتفع في حدود 6,4٪ خلال شهر جوان 2013 وذلك للشهر الثالث تباعا، علما أن مؤشر أسعار الاستهلاك قد سجل زيادة ب0,3٪ خلال شهر جوان 2013 مقارنة ب0,1٪ خلال الشهر السابق. وبالنسبة لسوق الصرف سجل الدينار، إلى غاية 29 جويلية ومقارنة بموفى شهر جوان 2013، انخفاضا طفيفا إزاء كل من الأورو و اليان الياباني ب 1,6٪ و 1,1٪، على التوالي، مقابل شبه استقرار إزاء الدولار الأمريكي. وبخصوص التطورات النقدية، شهدت حاجيات البنوك من السيولة خلال النصف الأول من السنة بعض التقلص، مقارنة بالوضعية السائدة في موفى سنة 2012. إلا أن هذه الحاجيات شهدت بعض الارتفاع بداية من شهر جوان 2013 مما أدى إلى تكثيف البنك المركزي لتدخلاته في السوق النقدية التي بلغت إلى حدود 30 جويلية الحالي أعلى مستوى لها منذ بداية السنة أي 4.814 م.د في المعدل مقابل 4.758 م.د قبل شهر و3.922 م.د في شهر ماي. وقد استقر معدل نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق في مستوى 4,74٪ خلال شهر جويلية وهي نفس النسبة لشهر جوان المنقضي. علما وأنه تم إحداث خلية يقظة بالبنك المركزي للمتابعة الدقيقة لآخر تطورات أهم المؤشرات النقدية والمالية وسوق الصرف. كذلك، وفي إطار المتابعة الحينية لتطورات الظرف الاقتصادي والمالي بمشاركة القطاع المصرفي، عقد محافظ البنك المركزي اجتماعا مع مسيري البنوك بتاريخ 30 جويلية تم الوقوف من خلاله، بالخصوص، على السير العادي للمعاملات المصرفية وخاصة المتعلقة بالنقد والصرف. ولدى تدارسه لنشاط القطاع المصرفي، سجل المجلس تباطؤ نسق ارتفاع قائم الإيداعات خلال النصف الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 (2,4٪ مقابل 4٪) وذلك بالتوازي مع مسار المساعدات للاقتصاد الذي شهد، خلال نفس الفترة، زيادة ب 3,2٪ مقابل 5,1٪ خلال النصف الأول من سنة 2012، بالعلاقة مع ضعف نسق القروض متوسطة وطويلة الأجل. وعلى ضوء هذه التطورات، أعرب المجلس عن انشغاله إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية منبها إلى مدى خطورة تبعاتها، إن لم يقع تطويقها عاجلا، على النشاط الاقتصادي والتوازنات المالية الداخلية والخارجية وأكد على متابعة البنك المركزي سياسته النقدية الملائمة لتوفير السيولة الضرورية للاقتصاد ومساعدة قطاعات الإنتاج مع المتابعة عن كثب لتطور المؤشرات النقدية والمالية، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بدون تغيير. كما دعا المجلس إلى اتخاذ التدابير الضرورية العاجلة على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والتي من شأنها أن تساعد، بتظافر كل الجهود، على تدارك الوضع واستعادة النشاط الاقتصادي بالنسق المطلوب خلال الأشهر الأخيرة من السنة الحالية.
