اشرف راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 11 جانفي 2021 بمقر الاكاديمية البرلمانية على افتتاح أشغال اليوم الدراسي البرلماني حول "تقييم المنظومة القانونية للانتخابات"الذي ينتظم بمبادرة من لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ،وذلك بحضور الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ورئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، وعدد من المنظمات والجمعيات ، وعدد هام من النواب والخبراء . وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح هذا اليوم الدراسي أن الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة هي وجه من أوجه الأنظمة الديموقراطية وتستخدم كمؤشر لقياس مدى تجذّر النظام الديموقراطي في ممارسته الحرة. وأضاف أن الثورة التونسية، مكنت من فتح الطريق امام الانتخابات الحرة كترسيخ للتجربة الديموقراطية الناشئة بما يسمح لكل القوى الوطنية والاجتماعية ان تعرض آرائها ومشاريعها امام الشعب ليكون هو الحكم في الاختيار والتقدير. وبين رئيس مجلس نواب الشعب انه في الممارسة الديموقراطية تُفوّض الشعوب ارادتها لممثليها كي يقوموا بالتعبير عن تلك الإرادة فيتحمّلون المسؤولية في إدارة الشأن العام وتسيير ورسم السياسات وتحقيقها ويظل الشعب هو المراقب وهو الحَكمُ في البداية والنهاية. وأشار في هذا السياق الى أننا نحتاج بعد عشر سنوات من تاريخ الثورة وبعد ستّ مناسبات انتخابية كبرى، أن نفكر معا وبروح تشاركية في موضوع الانتخابات وما يمكن ان يطرح حولها من أسئلة تمس النزاهة والشفافية وسبل ادارتها بكل حيادية وموضوعية. وأضاف أن الممارسة الانتخابية ليست غايةً في ذاتها بقدر ما هي تحقيق لإرادة عامة تختار من يَحكم، مشددا في هذا السياق على ضرورة إيجاد أغلبيّات تتمكن من إدارة الشأن العام وفقا للآليات الديموقراطية حتى يكون الحُكم ناجعا، وهو ما يعنى أن إفراز أغلبية تحكم وأقلية تعارض هو من جوهر ومن مقتضيات الفعل الديموقراطي. واكد رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى أن حالة التشتت لا تُمكّن من الاستقرار في الحكم، وهو أمر لا بد من معالجته وإيجاد الحلول له في نظامنا الانتخابي ، مشددا في هذا السياق على أن من يحكم اليوم كأغلبية من الممكن ان يتحوّل غدا الى أقلية ومن يمثّل أقلية اليوم قد يتحوّل الى أغلبية فالكل خاضع لإرادة الشعب الذي يقرّر الأغلبيات والاقليات. كما بيّن أن الديموقراطية وان كانت تسمح للأغلبية بأن تحكم الا انها لا تُقصي الأقلية ولا تتنكر لجهودها بل تضمن لها حقوقها في المراقبة والحكم معا. واشار رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمته الى ضرورة ضبط ما يشوّش على الانتخابات ويؤثر في نزاهتها وشفافيتها، مؤكّدا الحاجة الى ضبط عمليّات سبر الآراء حتى لا تصبح مُوجّها للراي العام، والى إعادة النظر في مرسوم الاحزاب والجمعيات، لتكون كل هذه الإصلاحات وغيرها بمثابة الخطوات الناجعة في ترسيخ الديموقراطية المستقرة والرشيدة وهو ما يسمح بالمضي قدما في تحقيق الإصلاحات الكبرى وانجاز حلم التنمية والعدالة الذى رفعه شباب الثورة.
