قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، إنها أنهت العلاقة الشغلية مع عدد من الموظفين السابقين المتعاقدين معها وفق الصيغ التي نصت عليها العقود المبرمة معهم من قبل الهيئة قبل تغيير رئاستها، وذلك خلافا لما صرح به هؤلاء في ندوة صحفية عقدوها بمقر نقابة الصحفيين التونسيين في وقت سابق اليوم الثلاثاء. ونفت الهيئة في بيان لها أن تكون عملية انهاء التعاقد مع الموظفين السابقين، وعددهم سبعة، لها علاقة بتشكيل لجنة "تصفية" أو بمشروع تكوين هيكل نقابي داخل الهيئة. وذكرت، في المقابل، أن إنهاء التعاقد مرتبط بجملة من "المآخذ" المسجلة على المعنيين، ومن بينها نفاذ 4 موظفين متعاقدين للمنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمصرحين على مكاسبهم المحفوظة بالهيئة واطلاعهم خلسة ودون ترخيص على مضامين التصاريح بالمكاسب، واقتراف "إخلالات" و"أخطاء مهنية" و"وضع ازدواج وظيفي" و"التهاون والتقصير" بالنسبة لبقية الموظفين الذين كانت تربطهم بالهيئة عقود عمل محدودة المدة بستة أشهر غير قابلة للتجديد، مع التنصيص في العقد على أنّه ينتهي بانتهاء مدته دون تنبيه أو إجراء خاص. وكان الناطق الرسمي باسم اعتصام "الثبات" منور السعيدي، قد قال في الندوة الصحفية بمقر نقابة الصحفيين إن مجموعة من موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجدوا أنفسهم مضطرين للدخول في اعتصام بمقر رابطة حقوق الانسان، احتجاجا على القرار التعسفي بإنهاء عقودهم والهرسلة والانتهاكات التي طالتهم من رئيس الهيئة الحالي، عماد بوخريص. واعتبر أن "الغاية من تعيين بوخريص من قبل رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في اللحظات الأخيرة قبل سقوط حكومته، هي طمس وإعدام كافة ملفات الفساد التي تحوم حول عدد كبير من أعضاء حكومته"، وفق تقديره، مشيرا إلى أن بوخريص "انطلق منذ تسلمه مهامه على رأس الهيئة في استبعاد عدد من إطارات الهيئة، وإنهاء عقود عمل موظفين آخرين، قصد إبعادهم عن مواصلة دراسة ملفات الفساد التي بحوزتهم".
