واصل رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج مشاوراته مع عدد من الاحزاب السياسية من اجل ايجاد مخرج للوضع الراهن وتجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد ودفع الطبقة السياسية الى التوافق من اجل اختصار ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتغليب المصلحة الوطنية على مصالح الاحزاب. وعقب لقائه برئيس الجمهورية بين رئيس حزب المبادرة كمال مرجان موقف حزبه الداعم لايجاد توافق وطني حول الحكومة المقبلة سواء كانت حكومة كفاءات او حكومة وحدة وطنية او حكومة انقاذ مؤكدا ان المصلحة الوطنية تقتضي من جميع الاطراف تقديم تنازلات لتجنيب البلاد الوقوع في منزلق العنف والانقسام. واضاف وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ان مقترحه بعث منظومة وطنية تعتني بابناء وأسر شهداء وجرحى الجيش والامن الوطنيين مثلما هو معمول به في بلدان اخرى قد حظي باستحسان وقبول مبدئي من قبل رئيس الجمهورية. من جهته افاد رئيس حزب الامان لزهر بالي بانه ليس بمقدور تونس اليوم تحمل مغامرات من وصفهم بمتزمتي السلطة و عدميي المعارضة مبينا انه عرض على رئيس الجمهورية مبادرة حزبه للخروج من الازمة والتي تدعو الى عدم المساس بالمجلس الوطني التاسيسي مع التاكيد في المقابل على ضرورة ان ينهي مهامه الموكولة له في اجل اقصاه يوم 23 اكتوبر القادم مثلما هو الشأن بالنسبة الى الحكومة . واكد ان دعوة حزبه الحكومة الحالية الى نهاء مهامها يوم 23اكتوبر لا يندرج في اطار تحميلها مسؤولية الفشل الحاصل حاليا اومحاسبتها بل في اطار فسح المجال لحكومة جديدة مسنودة بتوافقات حزبية وبخبراء لتؤمن المرحلة الانتقالية الى حين تنظيم الانتخابات التي قال انه يمكن اجراؤها في مارس القادم. كما دعا القوى السياسية الى عدم تجييش الشارع والتعقل وتهدئة الخواطر والكف عن التشدد باعتبار ان البلاد لا تتحمل مزيدا من الاحتقان مشيدا بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لاحتواء الازمة ومحافظتها على نفس المسافة من جميع الفرقاء والنأي بنفسها عن الصراعات السياسية. واشار بالي الى غياب حوار حقيقي اليوم في تونس بين الفرقاء مبينا انه اقترح على رئيس الجمهورية ان تكون مؤسسة رئاسة الجمهورية الفضاء التشاوري والحواري الذي يحتضن الجميع .