واصل رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي صباح اليوم الجمعة 2 أوت مشاوراته بقصر قرطاج مع عدد من الأحزاب السياسية لإيجاد مخرج للوضع الراهن وتجاوز الظرف الدقيق الذين تمر بهما البلاد ولدفع الطبقة السياسية للتوافق من أجل اختصار ما تبقى من المرحلة الانتقالية و تغليب المصلحة الوطنية على حساب مصالح أحزابها. وعقب لقائه برئيس الجمهورية بين رئيس حزب المبادرة، السيد كمال مرجان، موقف حزبه الداعم لإيجاد توافق وطني حول الحكومة المقبلة أيّا كان نوعها إما حكومة كفاءات أو حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ، مؤكدا أن المصلحة الوطنية تقتضي من جميع الأطراف تقديم تنازلات لا تقل عن الحد المطلوب لتجنيب البلاد الوقوع في منزلق العنف و الإنقسام. وأوضح أنه إقترح بعث منظومة وطنية تعتني بأبناء وأسر شهداء وجرحى الجيش والأمن الوطنيين مثلما هو معمول به في بلدان أخرى و هو مقترح قال إنه وجد استحسانا و قبولا مبدئيا من قبل رئيس الجمهورية. ومن جهته، أبرز رئيس حزب الأمان، لزهر بالي، أنه ليس بمقدور تونس اليوم تحمل مغامرات من وصفهم ب"متزمتي السلطة" و"عدميي المعارضة"، مشيرا إلى أنه عرض على رئيس الجمهورية مبادرة حزبه للخروج من الأزمة التي تدعو إلى عدم المساس بالمجلس الوطني التأسيسي أو ضربه لكنه في مقابل ذلك يجب على هذه المؤسسة الوطنية إنهاء المهام الموكولة لها في أجل أقصاه يوم 23 أكتوبر القادم تماما كالحكومة المدعوة بدورها لإنهاء أعمالها في نفس التاريخ. وأكد أن دعوة حزبه الحكومة الحالية إلى إنهاء مهامها يوم 23 أكتوبر ليس من باب تحميلها مسؤولية الفشل الحاصل حاليا أو محاسبتها بل من باب فسح المجال لحكومة جديدة مسندة بتوافقات حزبية و بخبراء لتؤمن المرحلة الانتقالية وذلك إلى حين تنظيم الانتخابات التي يرى أنه بالإمكان إجراءها في مارس القادم. وأشار لزهر بالي إلى غياب طاولة حوار حقيقية اليوم في تونس رغم إقرار الجميع بوجود حوار بين الفرقاء مبرزا أنه دعا من رئيس الجمهورية إلى أن تكون مؤسسة رئاسة الجمهورية الفضاء التشاوري و الحواري الذي يحتضن الجميع. ودعا الأحزاب السياسية إلى عدم تجييش الشارع والطبقة السياسية إلى التعقل وتهدئة الخواطر والكفّ عن التشدد لأن البلاد لا تتحمل مزيدا من الاحتقان وفق قوله مشيدا بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لإحتواء الأزمة وبمحافظة المنظمة الشغيلة على نفس المسافة من جميع الفرقاء و النأي بنفسها عن الصراعات السياسية.