اعلن اليوم عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، في تصريح على موجات جوهرة اف ام أن الرباعي الراعي للحوار الوطني، سيجتمع خلال الايام القادمة لتقديم ملامح المبادرة التي سيتم التقدّم بها لحلحلة أزمة التحوير الوزاري التي تعيشها تونس. خلال الأيام القليلة القادمة لصياغة رؤية مشتركة من إجل إيجاد حلول للأزمة الراهنة. وفي هذا السياق، قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، خليل الغرياني، في تصريح ل"الصباح نيوز" ان المنظمة ايديها ممدودة دائما للحوار ولكن يجب الانتباه الى ان كل المبادرات والاجتماعات المتعلقة بالحوار على اهميتها فيجب ان يتم طرحها في الوقت والمناخ المناسبين للحوار بمعنى ان يتم التوصل الى وضعية تعتبر فيها كل الاطراف ان الحوار هو المخرج الوحيد للازمة وان تؤمن كل الاطراف الموجودة في المشهد وتعبر عن ارادتها للذهاب نحو حوار. واضاف محدثنا انه تقنيا اذا لم تتوفر ولم يتم تاثيث الحوار بالاغلبية الساحقة التي ستطبق الوثائق والمخرجات التي سيتم الالتزام بها بناء على الحوار فانه لن يكون مجديا. واضاف الغرياني بان منظمة الاعراف تبقى ملتزمة لتحقيق كل ما من شانه ان يعود بالفائدة على بلادنا ولكن في نفس الوقت يجب ان يتم ترتيب المسائل وتوفير كل الحظوظ لنجاح الحوار الذي لا يعني نجاح الرباعي بقدر ما يعني نجاح الحوار الذي سيعود بالنفع على البلاد. وواصل خليل الغرياني القول بان كل الاطراف التي ستشارك في الحوار يجب ان تتمتع بقدر من الوعي بخطورة الوضع في البلاد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وبتداعيات الازمة السياسية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وخلفياتها. وواصل الغرياني القول بان الوقت اصبح متأخرا لمعالجة بعض الملفات الحارقة فمنذ انتخابات 2019 كانت الحكومة والجميع واعية باننا في المنطقة الحمراء وجاء وباء كوفيد 19 الذي اصبح خطرا يفرض نفسه ولكن ذلك لا يمكن ان يجعلنا نتفادى معالجة بعض الملفات الحارقة التي تعتبر هي نفسها "كوفيد". من بين الملفات التي تتطلب معالجة سريعة وفق الغرياني هي الوضع الاجتماعي والصراع الموجود داخل المدن والجهات ووضعية الميزانية والمالية العمومية في البلاد والتي لا يمكن ان تتم معالجتها الا عبر اصلاح او تصويب الاخلالات في الميزانية وعبر الاصلاحات مثل اصلاح المؤسسات العمومية التي تمثل عبئا كبيرا على الدولة ولديها عجز ب3 الاف مليار سنويا كذلك وصندوق التعويض الذي يجب ان يتم ترشيده لان التصرف فيه غير رشيد وكذلك القطاع الموازي والموارد الطبيعية معلقا بالقول: " هل يعقل ان تونس الدولة المنتجة والمصدرة للفسفاط منذ قرون تصبح بعد الثورة موردة له ؟!". وواصل الغرياني القول بان هناك ملفات اخرى حارقة مثل الصناديق الاجتماعية وسياسة الاستثمار وخلق مواطن الشغل وسياسة التشغيل الذي لا يمكن ان يتحرك الا بالاستثمار وتهيئة الارضية المناسبة التي تسبقه.
