بعد قرار قاضي التحقيق اليوم المتمثل في الافراج عن نبيل القروي مقابل ضمان مالي قدره 10 مليون دينار افادنا الحبيب الطرخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس أن الوكيل العام باستئناف تونس استأنف اليوم ذلك القرار طبق أحكام الفصل 87 من مجلة . الإجراءات الجزائية. وفي سياق متصل أوضح لنا الطرخاني انه اذا يتم تأمين المبلغ المالي المطلوب من قبل المتهم يتم الافراج عنه باعتبار أن استئناف الوكيل العام لا يوقف التنفيذ وتبعا لذلك تنظر دائرة الاتهام بموجب الاستئناف المذكور في شرعية قرار الإفراج من عدمه ويمكن أن تقضي بنقض قرار الإفراج أو بتأييده.