قال نواب للتكتل في لقاء جمعهم بالقاعدة التي طلبت لقاءهم ان قيادات حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات قررت عدم التصويت للفصل المتعلق بتزكية الحكومة بخمسين زائد واحد واسقاطها بالنسبة ذاتها وقد جاء هذا القرار بعد توافق السواد الاعظم للقيادات كما اتفقت القيادات ايضا على رفض الجمع بين تحمل حقيبة وزارية في الحكومة والنيابة في المجلس التأسيسي مؤكدة ان نوابها سيطالبون بالاقالة الالية لكل عضو سيتحمل مسؤولية وزارية في الحكومة المقبلة. كما اعلن نواب الحزب في المجلس الوطني التأسيسي ( خميس قسيلة، لبنى الجريبي، كريمة سويد، صالح شعيب، علي بن شريفية، المولدي الرياحي، محمد حبيب الهرقام، جمال القرقوري، سليم عبد السلام، ونائب عن دائرة المنستير) الذين حضروا الاجتماع الذي انعقد بمقر الحزب تحت ضغط القاعدة والكوادب الوسطى في الحزب، انهم اتفقوا مع نواب اخرين في المجلس على ان تكون التعيينات الكبرى في الدولة على غرار محافظ البنك المركزي من مشمولات الرئاسات الثلاثة كما شددوا على انهم سيدافعون على الارتقاء بمجلة الاحوال الشخصية من صبغة القانون العادي الى القانون الاساسي. وفي ما يتعلق بتعين رئيس الحكومة في صورة تعذر مواصلة اول رئيس للحكومة مهامه لاي سبب فقد اكد خميس قسيلة عضو المجلس التأسيسي والقيادي في التكتل ان نواب حزبه سيطالبون بان تكون هذه المسألة من مشمولات رئيس الدولة ولن تكون رئاسة الحكومة حكرا على الحزب الاغلبي في المجلس بل انها ستكون مفتوحة لكل الاحزاب والمستقلين سواء من داخل المجلس او من خارجه. وبين قسيلة ان جلسة المجلس التأسيسي ستكون حاسمة وهي الاصعب وفيها سيتحدد مصير اهداف الثورة والديمقراطية التونسية