تونس-الصباح في سابقة هي الأولى التي تتفاعل فيها وزارة المالية وتوضح ما تضمنه التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون لدائرة المحاسبات حول استخلاص الديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة، الذي نشر في منتصف شهر فيفري المنقضي، وجاء هذا التوضيح خلافا لما تم تداوله بين التونسيين بشان تخلي الدولة عن مستحقاتها من الديون المتخلدة بذمة عدد من الشركات والأشخاص بما من شانه ان يعمق الحيف الضريبي بين فئات المجتمع. وتولت محكمة المحاسبات القيام بمهمة رقابية ميدانية للوقوف على أهمّ الإشكاليات المتعلقة بتراكم الديون غير المستخلصة وتقييم مدى نجاعة إجراءات الاستخلاص المعتمدة في الغرض من قبل الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص ومصالحها الخارجية، بعد رصدها لضعف في نسبة استخلاص هذه الديون والتي لم تتجاوز 8.1 % خلال الفترة الممتدة في ما بين 2013-2019، واعتبرت دائرة المحاسبات في تقريرها أن بقايا الديون الجبائية المثقلة وغير المستخلصة والتي تمثل مستحقات الدولة لدى المطالبين بالأداء عرفت تراكما ملحوظا لتبلغ في موفى ديسمبر 2019 ما قيمته 10.252 مليون دينار.. تراكم الديون المثقلة يعد مؤشرا ايجابيا من جهتها، قدمت وزارة المالية توضيحاتها بشان هذه النقاط التي وقفت عندها "الصباح" بالتفصيل مع مسؤولي الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، حيث أفادت المديرة العامة بهذا الهيكل، فتحية اللملومي بان تراكم الديون المثقلة يعد مؤشرا ايجابيا، لان ارتفاع عدد الملفات المودعة لدى مصالح الاستخلاص تفسر المجهودات الكبيرة التي تقوم بها مصالح الرقابة والتي سيكون لها أهمية في تحسن نسق الاستخلاص وبالتالي تعبئة موارد جبائية لخزينة الدولة.. وباعتبار أن النظام الجبائي التونسي يرتكز بالأساس على التصريح التلقائي من قبل المطالبين بالأداء، فان رصد التجاوزات والتقصير في الاستخلاص يكون من قبل مصالح المراقبة الجبائية عن طريق التثبت ومتابعة مدى الامتثال والتصريح في مرحلة أولى، ليتم رفع الملفات المعنية بعدم الإيفاء بتعهداتها في استخلاص الأداء إلى الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص... أما بخصوص حجم الديون المثقلة التي تم تضمينها في التقرير الذي نشرته دائرة المحاسبات والبالغ قيمتها 10.252 مليون دينار، فقد فسرت المسؤولة بوزارة المالية أنها لا تعود بالأساس إلى عدم القيام بإجراءات الاستخلاص المستوجبة سواء منها الودية أو الجبرية خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أن التخلي عن مستحقات الدولة غير مسموح به بتاتا حسب القانون من مجلة المحاسبة العمومية باعتباره يفرض على قباض المالية والبالغ عددهم 360 قابضا تحمل المسؤولية في عمليات استخلاص الديون على اختلاف أصنافها وتعهدهم التام بملفات التثقيل وهي عملية مضبوطة وتلزم القابض تتبعها.. كما أكدت المسؤولة بالوزارة أن ما كشفته دائرة المحاسبات هو عمل روتيني تتفاعل معه وزارة المالية بايجابية تامة وتقوم سنويا بالاتصال بالدائرة لتمكينها من تحديد حجم الديون المثقلة للأشخاص المطالبين بالأداء وتقدم لها كل الإجراءات التي تم إتباعها سنويا من قبل الوزارة ... وحول توزيع قيمة الديون المثقلة، فسرت اللملومي أن نسبة كبيرة من هذه الديون متخلدة بذمة المنشات والمؤسسات العمومية بنسبة 12%، اي في حدود ال 1281.7 مليون دينار، مبينة أن عدم استخلاصها يعود بالأساس إلى دور الدولة في مراعاة هذه المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية كبيرة في إطار معاضدة مؤسسات وهياكل الدولة التي تتعامل معها بمرونة بخصوص الديون المثقلة عليها.. وأضافت المديرة العامة في ذات السياق أن نسبة 13 بالمائة من هذه الديون متخلدة بذمة الأشخاص الطبيعيين المصادرة أملاكهم بما يعادل ال 1419.6 مليون دينار وهي ديون بالأساس لأشخاص تم مصادرة ممتلكاتهم خضعوا للمراقبة الجبائية وتم تثقيل ديونهم لدى مصالح الاستخلاص والمحاسبة بصفة رجعية وبالنظر إلى قانون الأملاك المصادرة القابض لا يمكن أن يتدخل حسب القانون وبالتالي فان هذا الصنف من الديون يتم توجيهه إلى لجنة التصرف في الأملاك المصادرة لتعود في نهاية المطاف إلى خزينة الدولة. وذكرت اللملومي انه يوجد صنف آخر من الديون المثقلة بنسبة 7 بالمائة تمثل ديون لعدد من المؤسسات التي هي موضوع إجراءات جماعية بما يعادل ال 775.3 مليون دينار والمقصود بهذه المؤسسات تلك التي تمر بصعوبات مالية تصل حد الإفلاس ومنضوية تحت إجراءات جماعية تتدخل الدولة لإنقاذها عبر منحها فرصة التصرف القضائي، ومع ذلك يتم جمع وتحديد حجم ديونها وتوجيهها للقضاء من اجل تسويتها لتنخرط بالتالي تحت منظومة التسويات القضائية والرضائية وبذلك يتم وقف تتبع هذه الديون من قبل إدارة الاستخلاص مادامت تحت إشراف القضاء. كما أضافت المسؤولة بالوزارة في ما يتعلق بالصنف التالي من هذه الديون، والمحدد بنسبة 4 بالمائة بما يعادل ال 418 مليون دينار، التي تمثل ديون موضوع توقيف تنفيذ طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ، والتي قام أصحابها بإيقاف تنفيذ قرارات التوظيف الإجباري للأداء بدفع التسبقة المستوجبة وانتظار الأحكام القضائية الصادرة في شأنها. ويكون أصحاب هذا الصنف من الديون قد قدموا طعونا للقضاء بسبب عدم اقتناعهم بتحديد ديونهم من قبل إدارة الجباية في إطار الضمانات الممنوحة إليهم حسب المشرع بما يقتضي تأمينهم لتسبقة بسيطة من أصل الدين مع عدم التزام القابض بتتبعهم لباقي الدين إلى حين صدور الحكم القضائي ... كما نجد نسبة أخرى هامة بما يعادل ال 1984.4 مليون دينار تمثل بقايا الديون الجبائية المثقلة وغير المستخلصة وهي موضوع جدولة دفع تم إبرامها مع المدينين سواء في إطار العفو الجبائي الذي تم إقراره في العديد من المناسبات وآخرها سنة 2019 أو في إطار جدولة عادية. وحسب تفسير اللملومي في حديثها ل "الصباح" ان هذه الديون تتوزع حسب الأقدمية تتراوح في ما بين اقديمة ب 5 سنوات او اقل بنسبة 59 بالمائة وباقدمة بين 5 و10 سنوات بنسبة 24 بالمائة وباقدمية بين 10 و20 سنة بنسبة 12 بالمائة. تحيين قرار جدولة الديون المثقلة للمؤسسات المتضررة من كورونا ويتضح من خلال البيانات المتعلقة بأقدمية الديون الجبائية المثقلة وغير المستخلصة أن أغلبها حديث التعهد بها وبالرغم من طول إجراءات الاستخلاص وتعقدها في طوريها الودي والجبري تحرص الوزارة على استخلاصها سواء بالحملات التحسيسية أو بالإجراءات الجبرية أخذا بعين الاعتبار لمصالح الخزينة من جهة وبالظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد حاليا من جراء تفشي فيروس كوفيد-19 من ناحية أخرى. وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة جملة من البرامج الجديدة تتعلق بسياسة الاستخلاص في اتجاه تحسينها والحفاظ على نسقها التصاعدي، فضلا عن البرامج الخاصة بالشركات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا ومعاضدتها في هذا الظرف الاستثنائي بهدف الإحاطة بها.. كما تعكف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حاليا على تحيين القرار المتعلق بجدولة الديون الجبائية المثقلة لهذا الصنف من المؤسسات وذلك في اتجاه تمكين عدد منها من جدولة تأخذ بعين الاعتبار بوضعيتها المالية... من جهة أخرى، وخلافا لما ضمنته دائرة المحاسبات في تقريرها في ما يتعلق بعدم اعتماد الوزارة لاستراتيجية واضحة للاستخلاص، فقد أفادت المديرة العامة أن الوزارة تسعى إلى الانتهاء قريبا من تركيز هيئة الجباية، هذا الهيكل الجديد الذي سيجمع بين مصالح الرقابة الجبائية ومصالح الاستخلاص، مؤكدة أن هذا المشروع بلغ أشواطا هامة ومتقدمة ليصل اليوم إلى مرحلة مناقشة القانون الأساسي لأعوان هذا الهيكل الجديد. وأشارت المسؤولة بالوزارة إلى أن نسق الاستخلاص حافظ خلال السنتين الأخيرتين على نسقه التصاعدي، حيث شهدت نسبة الاستخلاص تطورا ملحوظا بلغ نسبة 26 بالمائة سنة 2019 وتمت المحافظة على هذا النسق خلال كامل سنة 2020 رغم تراجع النشاط الاقتصادي بسبب الأزمة الصحية.. وفي ما يتعلق بمحاربة الوزارة لظاهرة التهرب الضريبي، فقد أشارت المديرة العامة إلى أن الآليات موجودة وتم تفعيل اغلبها في السنوات الأخيرة تبعا لقوانين مالية سابقة على غرار ترشيد التعامل نقدا من 5 آلاف دينار إلى 3 آلاف دينار ونظام مكاتب الصرف، مبينة أن الوزارة تقدمت مؤخرا في ذات السياق بمشروع جديد يشمل آليات جديدة تضمنها مشروع تنشيط الاقتصاد الذي في طور المصادقة لدى مجلس النواب من بينها نذكر تنزيل حجم الخلاص نقدا بالقباضات من 5 آلاف دينار إلى 3 آلاف دينار مع الترفيع في نسبة الخطية من 1 بالمائة إلى 5 بالمائة ....
