واصلت الديون المتبقية للاستخلاص بقباضات المالية او ما يعرف بالديون المثقلة غير المستخلصة او التي يصعب استخلاصها، في الارتفاع حيث بلغت موفى سنة 2016 أكثر من 8.9 مليار دينار ( أي ربع ميزانية الدولة لسنة 2018) مقابل 8.12 مليار دينار في التصرف السابق. ووفقا لما جاء في تقرير دائرة المحاسبات على غلق ميزانية الدولة لسنة 2016، بلغت الموارد المستخلصة من الديون والخطايا الديوانية والجبائية في سنة 2016 حوالي 785 مليون دينار مقابل حوالي 637 مليون دينار سنة 2015. وشهدت نسبة استخلاص هذه الديون (8.10 بالمائة) تطورا مقارنة بالسنوات السابقة حيث لم تتجاوز 7.27 بالمائة سنة 2015 و5.42 بالمائة سنة 2014، لكن دائرة المحاسبات لاحظت أنه تواصل في سنة 2016 عدم تضمن الحساب العام للسنة المالية مبالغ حول بقايا الاستخلاص المثقلة لدى قباضات الديوانة. وبالنظر إلى حجم الديون غير المستخلصة وتطورها دعت دائرة المحاسبات وزارة المالية الى اتخاذ إجراءات للرفع من نسبة استخلاصها وتطهيرها من خلال طرح تلك التي تستجيب منها للشروط القانونية وذلك بغرض تركيز المحاسبين على الديون القابلة للاستخلاص. كما دعت إلى إدراج المعطيات المتعلقة بالديون المثقلة بقباضات الديوانة بالحساب العام للسنة المالية وبالجداول الملحقة بمشروع قانون غلق الميزانية. وردت وزارة المالية بأنها وضعت برنامجا للترفيع في نسبة الاستخلاص الديون المثقلة، كما قامت بدراسات قصد تطهيرها أفرزت مقترحات يتم حاليا النظر في إمكانية تفعيلها وتطبيقها. ووفقا لوزارة المالية، تتضمن المبالغ المتبقية للاستخلاص حوالي الثلثين من الديون المتعثرة منها خاصة ديون بذمة الأشخاص المصادرة أملاكهم، ديون بذمة شركات تشكو من صعوبات اقتصادية، ديون بذمة دواوين وشركات وطنية، ديون بذمة مدينين غير موجودين وديون مثقلة منذ سنوات عديدة وفقدت حظوظها في الاستخلاص، وقد تم وضع برنامج بهدف الترفيع في نسق الاستخلاص. دراسة ومقترحات.. فيما يتعلق بتطهير الديون غير القابلة للاستخلاص، اكدت الوزارة أنه تم على مستوى الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص القيام بعديد الدراسات حول وضعية بقايا الاستخلاص وكيفية تطهيرها من الديون غير القابلة للاستخلاص تمحورت حول: - دراسة وتحليل أسباب تراكم المبالغ الباقية للاستخلاص عبر السنوات والإشكاليات التي حالت دون الاستخلاص هذه الديون. - دراسة فرضيات تطبيق الفصل 83 من مجلة المحاسبة العمومية وتحديد مقاييس تطبيقه. - اقتراح احداث قطب مختص في الديون المتعثرة تحال اليها ملفات هذه الديون قصد معالجتها وذلك بهدف تخفيف العبء على قباض المالية من الملفات غير القابلة للاستخلاص او تلك التي تتطلب اجراءات طويلة ومعقدة بغاية تفرغهم لمعالجة الملفات ذات المردودية وهو ما سيمكن من تحسين نسبة الاستخلاص. - تكوين فريق عمل من المختصين في القانون يعهد اليهم معالجة هذه الملفات إما باستخلاصها او عند الاقتضاء بتكوين الملفات المتعلقة بتاجيل دفعها او طرحها طبقا للمقاييس المحددة في إطار تفعيل الفصل 83 من مجلة المحاسبة العمومية الذي ينص على ما يلي :» إذا تعذر على محاسب التوصل الى إستخلاص معاليم أو ايرادات كلف بجبايتها جاز « لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك « أن يأذن له بطرحها من حساباته وذلك بإلغائها أو تأجيل دفعها. ويكون قرار الطرح مرفوقا باقتراحات المحاسب في هذا الشأن وبكل الوثائق الموضحة للأسباب الموجبة له». تطور نسبة الاستخلاص ب14.7 بالمائة خلال 2017 يذكر ان وزير المالية رضا شلغوم، كان قد كشف أمام مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة بتاريخ 25 نوفمبر 2017 خصصت للمصادقة على ميزانية وزارة المالية لسنة 2018، أن بقايا الاستخلاص بعنوان الديون الجبائية الى غاية موفى سبتمبر 2017 بلغت 7539 مليون دينار منها 513 مليون دينار يرجع تاريخ تثقيلها الى أكثر من خمسة عشر سنة، وقال إن من بين الديون غير المستخلصة 1378 مليون دينار بذمة مؤسسات مصادرة او أشخاص تمت مصادرة أموالهم وممتلكاتهم و 522 مليون دينار على ذمة شركات وطنية 362 مليون دينار على ذمة اشخاص ومؤسسات متوقفة عن النشاط. وأكد شلغوم أن وزارة المالية وضعت برنامجا لتحسين الاستخلاص مما افضى الى تطور النتائج بنسق تصاعدي وبلغت نسبة التطور الى غاية موفى اكتوبر الماضي 14.7 بالمائة، ويتم التفكير في إفراد الملفات التي تعذّر استخلاصها وتكوين فريق مختص ومتفرغ يتولى متابعتها مضيفا ان الوزارة تعمل على متابعة الديون غير المستخلصة عبر منظومة إعلامية تتضمن إجراءات متعلقة بالتثقيل والأعمال المنجزة واحتساب مدة التقادم واحتساب خطايا التأخير في استخلاص الدين وابرام جداول الاستخلاص كما تعمل على متابعة الفصول المثقلة بصفة خاصة قبل نهاية كل سنة عبر استخراج قوائم وانجاز كل الأعمال اللازمة لاستخلاصها..
