تونس:اعتبر رئيس الحكومة حمادي الجبالي، أن الحلول الجذرية لظاهرة الهجرة غير المنظمة تكمن في إرساء مسار تنموي متضامن ومرتكز على تشجيع الاستثمار، وفي النهوض بفئة الشباب ضمن هياكل التكوين المهني والتدريب خصوصا بالمناطق المصدرة للهجرة غير المنظمة.وأكد لدى افتتاحه ،صباح الأربعاء، الندوة الوطنية حول"السياسة الوطنية للهجرة:الرهانات والآفاق"، التي تنظمها كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج يومي 26 و27 ديسمبر الجاري، أن القضاء على الهجرة غير المنظمة لا يمكن تفعيله إلا من خلال فتح آفاق الهجرة المقننة التي تحتاجها أوروبا اليوم بالرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها عدد من بلدانها. وبين الجبالي أن الحكومة تطمح إلى إرساء سياسة وطنية للهجرة تطرح رؤية شمولية وإستراتيجية واضحة في ما يتعلق بهذا الملف الهام، كما تعمل على وضع إطار سياسي ومؤسساتي يتسم بالانسجام بما يمكن من حسن إدارة كل الجوانب ذات العلاقة بملف الهجرة. وقال "إننا مقرون العزم بالخصوص على تعزيز الروابط مع جاليتنا بالخارج وعلى فتح آفاق جديدة أمام أجيالها الناشئة لضمان نجاحها في بلدان الإقامة وتقوية علاقتها بتونس ثقافيا وحضاريا". وعبر رئيس الحكومة المؤقتة عن استعداد الدولة لمد يد العون إلى أبناء الجالية الذين يمرون بظروف صعبة في الخارج وإيلاء العناية لعائلاتهم المتبقية في تونس باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجموعة الوطنية. واعتبر أن "ما تبذله الدولة في هذا المجال يبقى في حاجة إلى المعاضدة من قبل جمعيات التونسيين بالخارج ومنظمات المجتمع المدني، داعيا، في هذا الصدد، إلى تشبيك الجمعيات بما يتيح مزيد تفعيل تدخلاتها، وإلى تحسيس النخب المهاجرة بحاجة البلاد إليها علميا وثقافيا واقتصاديا. ومن جهته، أفاد كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، حسين الجزيري، أن الإحصائيات الأخيرة لوزارة الشؤون الخارجية تؤكد أن عدد التونسيين المقيمين بالخارج بلغ قرابة مليون ومائتي ألف فرد سنة 2010 مقابل 600 ألف فرد سنة 2000 ، وأن حجم الجالية التونسية قد ارتفع بمعدل سنوي يقدر ب 5 فاصل 2 بالمائة. وبين أن إحداث المرصد الوطني للهجرة، وهو مؤسسة للإحصاء والتحليل والبحث حول الهجرة وانعكاساتها حاضرا ومستقبلا، يعد استجابة لحاجة الباحثين والمهتمين وصناع القرار ويندرج ضمن توجه لبناء منظومة رعاية شاملة للجالية التونسية بالخارج. كما اعتبر الجزيري أن تأسيس الوكالة التونسية للهجرة والتنمية يأتي في سياق استقطاب الكفاءات التونسية بالخارج وربط الصلة بها بهدف تفعيل مساهمتها في عملية التنمية الشاملة. وشدد كاتب الدولة، من جهة أخرى، على ضرورة أن تكون السياسة العامة التي تعتمدها تونس في ما يتعلق بالهجرة في اتجاهها سياسة "سيادية ومتعددة الأبعاد وقائمة على احترام الحقوق الرئيسية للإنسان" بحسب تأكيده. ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، من جانبه، الحكومة والمنظمات المهنية وجمعيات المجتمع المدني إلى القيام بمراجعة شاملة لتوجهاتها في مجال الهجرة، موصيا في هذا المجال بالتعجيل بإرساء سياسة تنموية من ضمن أولوياتها خلق أكثر ما يمكن من مواطن الشغل، وهو ما يمكن من استيعاب الأعداد المتزايدة من العاطلين وخاصة منهم خريجي الجامعات وأصحاب الشهائد العليا. كما دعا إلى تقييم الاتفاقيات المشتركة المبرمة مع البلدان الأوروبية، وإلى مراجعتها على ضوء أهم التحديات التي تواجهها الجالية بالمهجر من تمييز وبطالة وإقصاء وتشتت عائلي. وأكد في نفس السياق على توسيع قاعدة الحوار الوطني بتشريك كافة الأطراف المعنية بالهجرة وبعث الأطر الضرورية لذلك ومنها المجلس الأعلى للهجرة. واعتبر العباسي أن صياغة سياسة متطورة ومستقبلية للهجرة يجب أن ترتكز على تحقيق عدد من الأهداف من أهمها تعزيز حماية العمال التونسيين بالخارج، وضمان رفاههم الاقتصادي والاجتماعي، وإحكام إدارة سوق العمل من خلال مراقبة العمالة الوافدة بما يحول دون تفشي البطالة وبما يتماشى واحتياجات الاقتصاد الوطني.
