أكد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي أن الهيئة تعمل بمعزل عن كل الاطراف السياسية وتتحرك في نطاق الصلاحيات التي يحددها لها المرسوم عدد 116 الصادر في نوفمبر2011 وفي خصوص التعيينات الاخيرة على رأس عدد من المؤسسات الاعلامية العمومية الاذاعات أفاد اللجمي في لقاء اعلامي عقده الجمعة بمقر الهيئة بباردو أن المرسوم عدد116 يخول للهيئة تقديم رأي مطابق في ما يتعلق بتعيين الرؤساء المديرين العامين لا غير . وأضاف أن اللقاء الذي جمع أمس الخميس عددا من أعضاء الهيئة بالوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أفضى الى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين رئاسة الحكومة وهيئة الاتصال تتركب من 3 اشخاص عن كل طرف من أجل التوصل لقراءة موحدة للمرسوم 116 وايجاد صيغة تشاركية للتعاون في حل الاشكاليات المسجلة في القطاع ومن بينها مسالة التعيينات. على صعيد اخر أفاد اللجمي أن عملية الرصد التي تقوم بها الهيئة مكنت من تسجيل عديد التجاوزات من قبل عدد من المؤسسات الاعلامية درجات خطورتها متفاوتة مبينا أن الهيئة تدخلت في عديد المناسبات باعتماد طريقة تدريجية في تسليط العقوبات التي تتراوح بين لفت النظر والتنبيه وقطع البث أو سحب رخصة العمل. وذكر بان الهيئة قد أصدرت قرارات بمنع بث برنامج في اذاعة الزيتونة واخر في قناة الحوار التونسي بتهمة بث رسائل تحريضية مشيرا الى أن درجة الاستجابة لهذه القرارات تختلف من مؤسسة الى أخرى. وبخصوص ملف تسوية وضعيات المنشات الاعلامية التي تبث بطريقة غير قانونية ذكر النوري اللجمي بأن الهيئة اتخذت قرارا بالتمديد في اجال تقديم الملفات بالنسبة للراغبين في تسوية وضعياتهم الى 9 سبتمبر القادم. وأفاد من ناحية أخرى أن الهيئة ستصدر قريبا كراس الشروط الخاص بالاذاعات والتلفزات وذلك بعد تمكنها من وضع الملامح الكبرى لهذا الكراس من خلال ما أفرزته ورشة العمل التي نظمتها مؤخرا للغرض بحضور مختصين في المجال. وبين النوري اللجمي أن الهيئة ستركز في عملها خلال الفترة القادمة على التكوين عبر تنظيم ورشات تكوين لفائدة العاملين في القطاع والتركيز بالخصوص على أخلاقيات المهنة التي اعتبر انه وقع اهدارها في العديد من المؤسسات الاعلامية خلال الفترة الماضية. (وات)