اعتبر المجلس الوطني الاستثنائي للمؤتمر من اجل الجمهورية حسب بيان صادر عنه ، اعتبار الحوار الوطني دون شروط مسبقة، قد تدفع للفراغ السياسي، مدخلا أساسيا لتجديد تماسك الوحدة الوطنية في مواجهة الإرهاب والانقلاب على الثورة وإجهاض المسار الانتقالي السلمي. كما ثمن المجلس الوطني الاستثنائي حسب نفس البيان مبادرة الإتحاد في تأكيدها على الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي، باعتباره السلطة الأصلية المعبرة عن الإرادة الشعبية بقطع النظر عن تحفظات المؤتمر من أجل الجمهورية على بعض تفاصيل هذه المبادرة. كما دعا المنظمة الشغيلة إلى هدنة اجتماعيّة تساعد على الاستقرار الاجتماعي وتحسّن مناخ الاستثمار وتدعم شروط التوافق الوطني. وعبر المؤتمر من أجل الجمهورية عن استعداده للتفاعل والحوار بما يمكّن من صياغة حلول تضمن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية على قاعدة الوحدة الوطنية والاستئناف الفوري لعمل المجلس الوطني التأسيسي بصلاحياته الكاملة واستعجال إنهاء المرحلة الانتقالية. وحث الحكومة في ختام البيان على اتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ القانون وحماية المؤسسات وضمان حياد الإعلام ومقاومة الإرهاب وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.