انتظمت اليوم بأحد نزل العاصمة ندوة صحفية عقدها اعضاء مجلس إدارة الشركة التعاونية المركزية "كروم قرطاج" بينوا خلالها موقفهم من تعامل سلطة الإشراف مع الشركة. وعرض مجلس الإدارة تقريرا على خلفية ما أعلن عنه محمد بن سالم وزير الفلاحة في اللقاء الإعلامي الدوري ليوم الجمعة 5 أفريل الماضي حيث تحدث عن إجراءات تقضي بإعفاء المدير العام للشركة التعاونية المركزية "كروم قرطاج" من مهامه وحلّ مجلس الإدارة وإرجاع المبالغ المتحصّل عليها دون موجب شرعي للشركة بعد أن بيّنت التفقديّة العامّة لوزارة الفلاحة وفق ماهو معلن عنه في اللقاء الإعلامي سوء تصرّف بالشركة المذكورة من قبل المديرالعام الذي حصل على منح وامتيازات غير قانونية كبّدت الشركة خسارة بحوالي 54 ألف دينار واستغلال رئيس مجلس الإدارة لنفوذه للتمتّع بقرض في حدود 64 ألف دينار دون موجب شرعي. وجاء في تقريرهم المعروض في الندوة الصحفية إلى أنّ المجلس الحالي للشركة وجد الشركة تعاني من الوضعية السيئة التي كانت تعيشها سائر التعاضديات ولا تزال في قطاعات فلاحية أخرىعند تسلّم مهامه في سنة 2001 وتعيينه لمديرها العام الحالي . كما جاء في التقرير أنّ الشركة سدّدت جميع الديون البنكية بعد "عمل دؤوب" على امتداد 10 سنوات وحققت سنة 2012 رقم معاملات يفوق 64 مليون دينار ومرابيح خام قدرت بقيمة 9.2 مليون دينار. هذا وأكدت الشركة أنّ القرض المتحدّث عنه يبلغ 88 ألف دينار وليس 64 ألف دينار وهو مسند من الشركة التعاونية الأساسية بمرناق لأحد فلاحيها في شكل عيني اي مشاتل وتهيئة وخدمات ومضمون برهن عيني. وأكّد ممثلو الشركة تصميمهم على حماية حقوقهم ومكتسباتهم والدفاع عنها بكلّ الوسائل المشروعة ورفضهم لأيّ تدخل غير مبرر في إدارة مؤسستهم لا يستند للقانون وفي هذا السياق، تمّ الإعلان عن رفع 10 قضايا تطلب إيقاف تنفيذ حل مجلس إدارة الشركة لدى المحكمة الإدارية هذا وتقدمت النقابة الأساسية لكروم قرطاج بدعوى لإلغاء حل مجلس الإدارة بالإضافة إلى طلب في إيقاف التنفيذ. ومن جهته، قال فوزي الميلي أنه في صورة رفض القضاء الطعون فإنّ مجلس الشركة سيحلّ وينصّب مكانه لجنة إدارية مما يترتب عنه انهيار الشركة وإفلاسها خاصة وأنّ البنوك لن تقبل التعامل معها. وأشار الميلي إلى أنّ الاستخفاف بالمصلحة الاقتصادية للشركة سيكون استخفافا بالمصلحة الاقتصادية العامة للبلد.فالشركة وفرت 23 مليون دينارا لخزينة الدولة خلال 2012 ..وتساءل ان كان القطاع لا يستصاغ لدى البعض ايديولوجيا فما بهذه الطريقة تدار الامور كما بيّن أنّ سلطة الإشراف لم تكترث لحال العاملين بالشركة ولا لتعهداتها البنكية ولم تفكّر في السياحة خاصة وان الكحول تستهلك بكثرة في النزل والأماكن السياحية. أمّا محمد بن الشيخ رئيس الغرفة الوطنية للمشروبات الكحولية في منظمة الأعراف، فعاد ليؤكّد موقف المنظمة منذ شهر أفريل الماضي فقال : "هناك تجاوز خطير يمس بسمعة وقيمة شركة كروم قرطاج التي تمثل 65 بالمائة من القطاع بأكمله...ومن يريد المسّ بهذه الشركة فإنه يريد أن يمسّ باقي القطاع". وأضاف : "وزير الفلاحة له مشاكل أكبر بكثير من ملف شركة كروم قرطاج ورغم ذلك فهو متمسك بهذا الملف...من ذلك عدم تطبيق قرار إعفاء الفلاحين من الاداء على القيمة المضافة...وهو ما يؤكّد أنّ هذه الحكومة فاشلة فاشلة".