قرّر عمال الشركة التعاونية المركزية «كروم قرطاج» تنفيذ اضراب عن العمل يومي الخميس 25 والجمعة 26 افريل الجاري احتجاجا على تصريحات وزير الفلاحة في الندوة الصحافية المنعقدة يوم الجمعة 5 افريل بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة والداعية الى حل مجلس الادارة المنتخب للشركة واعفاء مديرها العام دون احترام للتشاريع الجاري بها العمل وبشكل فيه تجاوز للقانون بدعوى «سوء التصرّف». وكان وزير الفلاحة قد صرّح ب«أنه في اطار كشف ملفات الفساد قامت التفقدية العامة بمهمة تفقّد بالشركة وأثبتت سوء تصرّف مديرها العام الذي كبّد الشركة خسائر كبيرة في أجور وامتيازات دون وجه حقّ بمبلغ 54 الف دينار وتحصّل رئيس مجلس الادارة على قرض دون موجب شرعي بمبلغ 64 الف دينار وبذلك تمّ اعفاء المدير العام وحل مجلس الادارة وارجاع المال»، دائما حسب اقوال الوزير. تصريحات الوزير ولّدت حالة من الاحتقان في أوساط العملة والموظفين والاطارات كما عرقل السير الطبيعي للعمل خوفا على آفاق ومصير المؤسسة من هذا القرار الذي اعتبروه جائرا ورأت فيه النقابة الاساسية للشركة ضربا لمصالح منخرطيها وعموم الاعوان ومحاولة لزعزعة استقرارهم خصوصا أنّها مؤسسة ناجحة وتنتمي إلى القطاع الخاص ولها قانون أساسي واضح وصريح . ضبابية الوزير وتمسّك الاعوان بحقوقهم الوزير وحسب تصريحاته لم يكشف على اي دلائل تدعّم اتهاماته الموجّهة بل ان الغريب في الأمر انه يتحدّث على سوء تصرف وعلى فساد ولم ينطق ببنت شفة على ضرورة محاسبة الفاسدين وتقديمهم الى القضاء اذا كانوا مذنبين طبعا وله الوثائق الداعمة، بل انه اقتصر على قول «اعفاء المدير العام وارجاع المال» (هكذا) دون الاشارة الى تقديمهم للعدالة وهذا ما يطرح الاسئلة حول مشروعية وقانونية قراره وجعل الاعوان وممثلي الشركات التعاونية الاساسية الممثلين للفلاحين المنتخبين من قبلهم طبق القانون الاساسي لمجلس الادارة يرفضون تصريحات الوزير الصحافية والتي اعتبروها مجانبة للحقيقة ومخالفة للقوانين باعتبار انه لم يقم بالاعلام بالقرار بالوسائل الادارية الرسمية. وقد اعلن ممثلو الشركات التعاونية الاساسية في بيان اصدروه وحصّلت الشعب على نسخة منه عزمهم على حماية حقوقهم وحقوق عمال الشركة ومكتسباتهم ورفضهم لأي تدخّل غير مبرّر ولا يستند للقانون خاصة وان ذلك جاء في وقت حسّاس تستعدّ فيه الشركة لتحضير الموسم القادم والتعاقد مع البنوك لتمويل الصابة بمبلغ لا يقلّ عن 18 مليون دينار. ردود على الوزير... ممثلو الشركات التعاونية قاموا بالرد على الوزير في بيانهم وأبرزوا، مجلس الادارة الحالي عند تسلّمه زمام تسيير الشركة في سنة 2002 وتعيينه لمديرها العام الحالي وجدها تعاني من الوضعية السيّئة التي كانت تعيشها سائر التعاضديات ولاتزال في قطاعات فلاحية أخرى وبينوا ان وثائق المحاسبة وتقارير هياكل الرقابة انها كانت والى حدود سنة 2002 متخلّد بذمّتها ديون للبنوك غير خالصة بمبلغ يفوق 40 مليون دينار وخسارة تفوق 13 مليون دينار مما سبّب عجزا في الأموال الذاتية ب34 بالمائة من رأس مالها وكانت الشركة حينها تقتني محاصيل انتاج العنب بمعدّل سعر حُدّد ب304 ميليم للكيلوغرام بما لا يغطّي التكلفة للفلاح مما نتج عنه تدنّي جودة الانتاج وخسارة الشركة لقدرتها على منافسة بقية المنتجين الخواص «الكبار» في السوق الداخلية والأسواق الخارجية وهي وضعية يعرفها جيّدا جميع المتدخّلين في القطاع وكذلك السلط العمومية. وتقول مصادرنا انه وبعد عمل دؤوب تضافرت فيه جهود الفلاحين ومجلس الادارة والادارة العامة واطارات واعوان الشركة البالغ عددهم 402 تمكّنت المؤسسة خلال 10 سنوات من تطهير وحقّقت بذلك على سبيل المثال في سنة 2011 رقم معاملات يفوق 64 مليون دينار ومرابيح خام بمبلغ يقارب 7 مليون دينار وتمّ خلاص الدولة في مبلغ 23.5 مليون دينار بعنوان اداءات كما تمّ خلاص جميع الديون البنكية وبلغت الموال الذاتية 11.3 م د بنسبة 263 بالمائة من رأس المال وبلغ ايضا معدّل سعر العنب الذي يتوصّل به الفلاح 942 ميليم للكيلوغرام سنة 2012. وللاشارة فان الشركة تُسيّر من قبل اعضاء مجلس الادارة المنتخبين والذي يُصدر جميع القرارات والتي تنفّذها الادارة العامة تحت رقابة الجلسة العامة السنوية ومراقب الحسابات وسلطة الاشراف التي يحضر ممثلوها في جلسات مجلس الادارة والجلسة العامة وكل ذلك طبق أحكام القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرّخ في 18 اكتوبر 2005 وهي تعرف على انها شركات ذات رأس مال متغيّر ولا علاقة لها سلّم التأجير العمومي. ودائما في سياق ردّ ممثلي الشركات التعاونية على الوزير فأكدوا ان أجور المدير العام وامتيازاته حدّدها مجلس الادارة طبق القانون والنظام الداخلي وحسب سلطته التقديرية لعمله والنتائج التي حقّقها ولا يمكن للوزارة التدخّل في ذلك خصوصا انها لم تبد أي اعتراض على قرارات مجلس الادارة في الاجال القانونية اثر اعلامها في الابان كما ان القرض المتحدّث عنه يبلغ 88 الف دينار وليس 64 الف دينار مثلما صرّح به الوزير وهو مسند من الشركة التعاونية الاساسية بمرناق لأحد فلاحيها في شكل عيني اي مشاتل وتهيئة وخدمات طبق الفصل 6 من النظام الداخلي. من هي شركة «كروم قرطاج»؟ إنّ هيكلة الشركات التعاونية الاساسية قائمة على تجمّع الفلاحين المنتجين للعنب في كل جهة ضمن شركة تعاونية أساسية تقدّم لهم الخدمات الضرورية من مشاتل وادوية وقروض ويتم تجميع المنتوج منهمن ويتجمّع في 9 شركات اساسية اكثر من 1500 فلاح وبدورها تتجمّع الشركات التعاونية الاساسية في الشركة التعاونية المركزية «كروم قرطاج» فهي المكوّنة لرأس مالها وهب المالكة لجميع عناصرها المادية وغير المادية ولا تتلقّى من الدولة أي تمويل أو مساهمة أو مساعدة مباشرة وغير مباشرة كانت او ضمانات.