أكد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري استعداد الحكومة لترك المجال لحكومة أخرى تكون مهمتها الاشراف على الانتخابات وذلك بعد انتهاء أعمال المجلس الوطني التأسيسي بالمصادقة على الدستور وباحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات وسن القانون الانتخابي. وقال البحيري خلال ندوة صحفية انعقدت بعد ظهر اليوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء ان الحكومة الحالية ستواصل عملها وأداء واجبها تجاه التونسيين من أجل تحقيق برنامجها المتمثل بالخصوص في بسط الامن وحماية البلاد من الارهاب والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن ودفع الاقتصاد وفق تعبيره. وأضاف أن رئيس الحكومة المؤقتة على لعريض أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء تأييد الحكومة للحوار بين الاطراف السياسية وذلك من أجل ايجاد أرضية ملائمة لضمان المرور الى المرحلة السياسية المقبلة داعيا في الوقت ذاته الى أن يكون هذا الحوار دون شروط أو قيود حسب تعبيره. وعبر البحيري عن رفضه للاتهامات التي وجهتها أطراف سياسية الى الحكومة وخاصة الى حركة النهضة بالسعي من خلال التعيينات الاخيرة في الوظائف الادارية السامية بالبلاد الى احكام السيطرة على دواليب الدولة وتزوير الانتخابات المقبلة . وأكد أن الحكومة اعتمدت في التعيينات على الكفاءة داعيا كل من يشكك في القدرات المهنية أو في نزاهة المسؤولين المعينين الى التوجه الى الهياكل القضائية المختصة والطعن في قرارات الحكومة . كما نفى الوزير لدى رئيس الحكومة الاخبار التي تم ترويجها مؤخرا بشأن تعيين عضو مجلس شورى حركة النهضة حمزة حمزة على رأس ديوان الطيران المدني والمطارات من ناحية ووجود مشروع لتركيز قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة رمادة بالجنوب التونسي من ناحية أخرى مستنكرا ما وصفها بالاشاعات التى تهدف الى زعزة استقرار الدولة . وبعد أن أشار الى التحسن الذي سجله الوضع الامني بالبلاد ثمن نورالدين البحيري الجهود التي تبذلها قوات الامن الداخلي والجيش الوطني من أجل التصدي للارهاب وللجريمة .(وات)