دعت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية المجلس الوطني التأسيسي الى وضع مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي أحيل عليه في شهر جانفي 2013 على رأس أولوياته حين استئنافه لاشغاله وذلك وفاء بالتزامه القانوني بسن قانون أساسي ينظم العدالة الانتقالية ويضبط أسسها ومجال اختصاصها طبقا لاحكام الفصل 24 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية. وذكرت في بلاغ لها اليوم بأن مشروع قانون العدالة الانتقالية حظي بقبول عام من الضحايا والجمعيات والهيئات وتوفق بشهادةالكثير من الخبراء وهيئات الاممالمتحدة الى ضمان متطلبات كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان واقرار جميع التدابير لعدم الافلات من العقاب وجبر ضرر الضحايا واصلاح وغربلة مؤسسات الدولة بما يمنع تكرارا الانتهاكات ويحقق مصالحة عادلة ودائمة .
وجددت الوزارة تأكيدها على أن مهمة النفاذ ومعالجة الارشيف الذي له علاقة بانتهاكات حقوق الانسان ومنه أرشيف البوليس السياسي يجب أن تختص به هيئة الحقيقة والكرامة التي استحدثها مشروع القانون الاساسي للعدالة الانتقالية والتي ستتشكل من مستقلين أكفاء ونزهاء يختارهم المجلس الوطني التأسيسي لتولي مأمورية كشف حقيقة ما وقع على التونسيين من ظلم وقمع وفساد. واكدت الوزارة أنها لازالت عند موقفها بتقديم مشروع قانون العدالة الانتقالية على غيره من القوانين ذات الصلة كما أنها لازالت عند رأيها بوجوب دسترة العدالة الانتقالية وخصها بفصل ضمن الدستور القادم طمأنة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان وضمانا لتواصل مسار العدالة الانتقالية وعدم انقطاعه أو تغيره بتغير الحكومات. يذكر ان اطرافا مشاركة في الحوار الوطني دعت الى حصر مهام المجلس التاسيسي في الفترة المتبقية له للمصادقة على الدستور وانهاء تركيز الهيئة العليا للانتخابات وسن القانون الانتخابي.