تونس - الصباح الأسبوعي: تنظم وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بالتعاون مع جمعيات من المجتمع المدني اليوم الاثنين بمقر الوزارة مائدة مستديرة يتراسها الاستاذ حافظ بن صالح خبير في القانون العام وعميد سابق لكلية الحقوق بتونس حول «دسترة العدالة الانتقالية». وتاتي هذه الخطوة بعد استجلاء فصول في مشروع قانون العدالة الانتقالية تتخالف مع فصول في مشروع الدستور الذي انطلقت مناقشته منذ بداية جويلية الجاري. ومن أهم الملاحظات هي ما نص عليه المشروع الاول (اي مشروع العدالة الانتقالية) حيث عهد الى هيئة الحقيقة والكرامة البحث في الجرائم والاعتداءات التي لحقت تونسيين بداية من 50 سنة والى حد الان في حين ان نص الدستور يؤكد على أنه لا يمكن الحديث عن جريمة انسانية او اعتداءات او ما شابه ذلك الا بنص قانوني وبذلك يمكن لمن اتهموا بالوقوف وراء جرائم وقعت منذ سنين ان يطعنوا في عمل هيئة الحقيقة استنادا لما جاء في الدستور. نص.. ولتفادي عدم دستورية مشروع قانون العدالة الانتقالية ولقطع الطريق امام مريدي الافلات من العقاب اقترحت وزارة العدالة الانتقالية فصلا لدسترة العدالة الانتقالية هذا نصه: «تلتزم الدولة بضمان متطلبات العدالة الانتقالية من كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان الماضية ومنع الافلات من العقاب وجبر ضرر الضحايا والاعتذار لهم وحفظ الذاكرة واصلاح وغربلة مؤسسات الدولة بما يمنع تكرار الانتهاكات ويحقق مصالحة عادلة ودائمة». مناقشة.. في نفس السياق ، علمت «الصباح الاسبوعي» ان وزارة حقوق الانسان قد وجهت هذا المقترح الى رئاسة الحكومة التي ستعرضه ضمن مقترحات اخرى من المنتظر ان تحال في بحر هذا الاسبوع على المجلس التاسيسي لمناقشتها.