صادق مجلس المستشارين بعد الساعة الرابعة من ظهر اليوم الخميس على الفصل السابع من قانون تنظيم السلط ليدخل النواب في نقاش حول الفصل الثامن من القانون وكان أول تدخل أشار الى ضرورة تحديد سن قصوى كما تحديد سن دنيا في حين طالب نائب اخر بضرورة السماح لمن يحمل جنسية ثانية الى جانب الجنسية التونسية كي لا يحرم مليون ونصف تونسي من حق الترشح وفي نفس الاطار طلب ابراهيم القصاص ان يشترط على المترشح الفائز تعليق الجنسية الثانية حتى لا يحرم الهاشمي الحامدي من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية غير ان هناك من طالب ان يكون تونسيا لجد واب تونسيين ... وهو ما يشير الى ان نية لحرمان البعضويتوقع حسب ما صرح به عضو المجلس التأسيسي عن حزب حركة النهضة سمير ديلو لوات أن "الإعلان عن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية سيتم بمجرد المصادقة على الفصلين 8 و9".وأشار في تصريح ل"وات" إلى أن "انتخاب رئيس الجمهورية لا يشترط مناقشة جميع فصول نصي مشروعي القانونين المتعلقين بالتنظيم المؤقت للسلط وبالنظام الداخلي للمجلس بل يقتضي فقط استكمال فصول مشروع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية".ونظريا ينتظر ان يرد ما لا يقل عن 6 مطالب ترشح لمنصب الرئاسة على المجلس بما ان الترشح وان كان مفتوحا لعموم الناس فان شرط التزكية بما لا يقل عن 15 نائبا يبقى مطروحا كما ان ليس بامكان النائب الواحد تزكية اكثر من مرشح