تجاوزت الجلسة العامة للمجلس التأسيسي مساء أمس الفصول التي كانت تعيق انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي تشكيل الحكومة الجديدة. وحصل ذلك بعد البت في الفصلين الثامن والتاسع المتعلقين بشروط الترشح للرئاسة وكيفية انتخاب الرئيس داخل المجلس، في حين فقد الهاشمي الحامدي أمله في الترشح نهائيا رغم القتال الشرس الذي خاضه نواب العريضة لتمكينه من الترشح رغم ازدواجية جنسيته. وصادق المجلس في الفترة المسائية على الفصول 7 و8 و9 و10 وبالتالي يكون قد استكمل الفصول التي تتيح فتح باب الترشحات لمنصب رئاسة الجمهورية.
شروط الترشح
ينص الفصل الثامن من القانون المنظم للسلط العمومية على انه «يشترط في المترشح أو المترشحة لرئاسة الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأبوين تونسيين وبالغا من العمر على الأقل خمسا وثلاثين سنة.
يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كما يتخلى عن عضويته بالمجلس الوطني التأسيسي إن كان عضوا به وذلك بمجرد انتخابه للمنصب ويؤدي القسم الآتي نصه أمام المجلس الوطني التأسيسي: «أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وان احترم قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وان أسعى الى حماية مصالح الوطن وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات وفاء لأرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مر الأجيال وتجسيدا لأهداف الثورة».
رئاسة الحامدي وقد أثار نواب العريضة جدلا واسعا حول هذا النص الذي تم اعتماده واعتبروا انه قصد الى اقصاء الهاشمي الحامدي من الترشح حين أقصى من لهم جنسية ثانية لكن حاز النص في النهاية على أكثر من 140 صوتا. وفسر عدد من الأعضاء ومن بينهم الطاهر هميلة ان رئاسة الجمهورية تعني سيادة الدولة وأنه لا يمكن اعطاؤها لأي تونسي كان يحمل جن سية اخرى وأن الرئيس يجب ان يكون تونسيا «أصلا وفصلا».
وفي المقابل نجحت سلمى بكار في اقناع الأعضاء باضافة اشارة الى أنه للمرأة الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية وقد تم ذلك بالاجماع وأصبحت الصياغة كما ذكرنا «يشترط في المترشح أو المترشحة»، وهي تعد سابقة في تاريخ تونس والدول العربية عامة باستثناء الجزائر.
كما تمت المصادقة على الفصل التاسع الذي يبين كيفية انتخاب رئيس الجمهورية ليفتح الباب أمام نسق جديد في عمل المجلس حيث يصبح بامكانه تنسيق انتخاب رئيس الجمهورية في كل الأحوال على اتمام مناقشة القانون المنظم للسلط العمومية والنظام الداخلي ليتم بعدها تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وقد توقع عدد من الأعضاء ان لا يتجاوز ذلك بداية الأسبوع المقبل.
