يعود المجلس الوطني التأسيسي لنشاطه الرسمي بعقد اول جلسة عامة بعد أزمة الانسحاب التي تلت اغتيال البراهمي وذلك يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا. وحسب ما جاء في الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي فان جدول الجلية سيتضمن النظر في مشاريع القوانين التالية: -مشروع قانون عدد 2013/26 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتونس 12 مارس 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر للمساهمة في إنجاز القسط الثاني من المجمع السكني "عمر المختار" سيدي حسين السيجومي من مدينة تونس. - مشروع قانون عدد 2013/25 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتونس في 20 ديسمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الدولة التونسية للمساهمة في تمويل مشروع "تهذيب الأحياء السكنية". - مشروع قانون عدد 2012/63 يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري. - مشروع قانون عدد 2012/29 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 والمتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي. - مشروع قانون عدد 2012/80 يتعلق بإحداث تعاونية الرياضيين.