قال رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي انه بغض النظر عن طبيعة التهمة الموجّهة للصحفي زياد الهاني فمن الواضح أنها متعلّقة بتصريح صحفي لذا فلا ينبغي أن تكون موضوعا لعقوبة جسديّة ...واضاف على صفحته الخاصة بالفايسبوك أن في الأنظمة الدكتاتورية وحدها يعاقب الصحفي بالسجن من أجل تصريحاته أما في الديمقراطيّات فان جرائم الثلب والتجنّي عن طريق التصريحات الصحفيّة تعرّض صاحبها فقط لعقوبات ماليّة في حالة ثبوتها . مشيرا الى انه من أكثر الممارسات التي تزيد الأوضاع توتّرا والأجواء تسمّما هي وضع الصحفيين في السجون بتهم تهمّ تصريحاتهم وزياد الهاني شخصيّة صحفيّة محترمة و من غير المعقول أن يكون مصيره السجن نتيجة تصريح صحفي كما عبر الرياحي عن تضامنه الكامل مع زياد الهاني ومع عائلته و قائلا "أضمّ صوتي لكل المطالبين بمراجعة هذا القرار فورا "