على اثر انعقاد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم في جلسته الاستثنائية ..صدر بيان اشار الى تدهور وضع الحريات العامة والفردية وتزايد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وقد عددها فيما يلي: -العمل الممنهج على تغير نمط عيش المواطنين بفرض أساليب دينية مذهبية متطرفة فضلا عن تغيير هيكلية الدولة بتسمية العديد من المسؤولين ليس على أساس الكفاءة وإنما على أساس الموالاة.
-التهاون الخطير والتقصير من طرف وزارة الداخلية في حماية حياة النائب الشهيد محمد البراهمي على ضوء ما تضمنته وثيقة الإشعار المسربة التي تلقتها قبل أيام عديدة من حادثة الاغتيال بما يستوجب فتح تحقيق إداري وقضائي يبحث في دوافع التقصير ويحدد المسؤوليات في هذه الجريمة إداريا وعدليا ويقدم الجناة إلى العدالة.
-تعرض الشاب صبري السفاري إلى الإصابة بعيار ناري من طرف أحد أعوان الأمن مباشرة في وجهه يوم السبت 21 سبتمبر 2013 ليلا بسيدي علوان ولاية المهدية مما تسبب له في ضرر بالغ بفكه السفلي استوجب أكثر من تدخل جراحي و جعله تحت العناية الطبية المركزة.
-التضييقات الصارخة على حرية الصحافة والإعلام والتعبير بالإيقافات التعسفية للصحفيين وسجنهم (زياد الهاني ومراد المحرزي) أو بتتبعهم تحت طائلة المنظومة القانونية الجزرية للنظام السابق عوضا عن تفعيل المرسوم 115 والقيام بتعيينات جديدة على رأس 5 إذاعات عمومية بطريقة أحادية في مخالفة صريحة للفصل عدد 19 من مرسوم القانون عدد 116 لسنة 2011، ولا يسع المجلس الوطني إلا أن يعبر في هذا الصدد عن تنديده بهذه التضييقات والخروقات مجددا وقوفه إلى جانب نضالات الصحفيين وكل الإعلاميين في دفاعهم عن حرية الصحافة والإعلام.
-التتبعات العدلية التي طالت النقابيين الأمنيين وأعوان السجون، تتبعات وصلت إلى حد سجن الكاتب العام لنقابة السجون والإصلاح بسبب تصريحات وبيانات تهم أوضاع المؤسستين الأمنية والسجنية ويطالب بإطلاق سراحه.
-الاعتداء على حرية الإبداع بتوقيف فناني الراب ولد الكانز وكلاي ببي جي ونصر الدين السهيلي من طرف الأمن في كواليس المسرح واقتيادهم مكبلين إلى مركز الأمن حيث تعرضوا للتعنيف.
-عدم التسريع في تطوير المنظومة السجنية بما يتلاءم مع قانون السجون والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء من حيث معاملة السجناء و ظروف الإقامة السجنية ولاسيما الاكتظاظ الناتج عن طول مدة الإيقاف رغم التنبيهات المتتالية التي أطلقتها الرابطة.
-عدم تمكين الرابطة من زيارة مراكز الإيقاف خاصة في ضوء تواتر التشكيات من سوء المعاملة وتصاعد ظاهرة الإيقافات العشوائية و المداهمات الليلية و ترويع العائلات دون تثبت من المعلومات في تناقض صارخ مع القانون الدولي.