أوضح الياس الفخفاخ وزير المالية في رده على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي حول الوضع الاقتصادي بالبلاد أن نسبة العجز في الميزانية ارتفعت بنقطتين هذه السنة لتصل إلى 7.4 ولا يمكن تغطية هذا العجز إلا بالمديونية مضيفا ان العجز في الميزانية يتلخص اساسا في الزيادة في الأجور التي زادت ب50 في المائة والزيادة في الدعم ارتفعت ب400 بالمائة وبالتالي ففي كل سنة تقع زيادة في ميزانية التصرف بقيمة 2300 مليار دينارا وبالتالي فستبلغ 7000 ملياردينارا في غضون 3 سنوات كزيادة في حجم ميزانية التصرف وقال ان هناك 400 شركة توفر 45 بالمائة من الموارد الجبائية إضافة إلى أن 400 ألف مطالب بالضريبة مداخيله الجبائية لا تتجاوز 0.2 بالمائة واعترف الفخفاخ بان منظومة الدعم في تونس غير عادلة . أما فيما يتعلق بموضوع الأملاك المصادرة قال الفخفاخ أن هناك حجم كبير من الأملاك المصادرة وخاصة في القائمة الأولى ولكن الدولة لم تكن مهيأة للاستيعاب والتصرف في هذه الشركات التي بلغ عددها حوالي 600 شركة وأضاف أنهم الان بصدد دراسة التفويت في إحدى الشركات التي تفوق قيمتها 160 مليون دينار وأفاد الفخفاخ أن ملف رجال الأعمال تمت دراسته على الأقل 3 مرات في المجلس الأعلى لمقاومة الفساد موضحا في نفس السياق أن العدد الذي يتم تناقله ليس العدد الحقيقي لرجال الأعمال الذين كانت لهم علاقة بالنظام البائد حيث ان عددهم لا يتجاوز 100 رجل أعمال كما أن عدد الممنوعين من السفر لا يتجاوز 20 مضيفا ان لا حل للجميع الا عبر العدالة الانتقالية وان الامر بيد التاسيسي الذي ينام مشروع القانون في رفوفه منذ ديسمبر وفيما يتعلق بالمجلة الجبائية قال أن مشروع المالية الجديد سيرتكز على العدالة الاجتماعية والجبائية إضافة إلى تطوير قاعدة المداخيل الجبائية ومزيد من الشفافية وضرب الاحتكار.