أكّد الياس الفخفاخ وزير المالية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2013 خلال الجلسة العامة المنعقدة بالتأسيسي للحوار مع الحكومة حول الوضع الاقتصادي، أنّ تونس لم تدخل بعد في مرحلة التقشف الاقتصادي، قائلا إنّ التقشف كتلة كبيرة تعني تنفيذ عديد الإجراءات منها تخفيظ الأجور وتسريح العمال وتونس لم تدخل في هذه المرحلة بعد. وشدّد الفخفاخ على أنّ تونس بصدد التحكم والترشيد والتوجيه للوضع الاقتصادي تحت عنوان لا عدالة جبائية ولا عدالة للانتفاع بالدعم، وذلك لمراعات حجم المستفيدين. وأوضح الفخفاخ أنّ نسبة عجز ميزانية الدولة بلغت 7.5 بالمائة بسبب الزيادة في الأجور بنسبة 50 بالمائة والزيادة في الدعم، مؤكدا أنّ تغطية هذا العجز لا يمكن أنّ تتم إلا عبر المديونية. وبين الفخفاخ أنّ منظومة الدعم غير موجهة لمستحقيها وهو ما جلها تفوق ميزانية الدولة وحان الوقت لتعديلها إلى جانب الانطلاق في اصلاحات هيكلية في الجباية والرؤية الاستراتجية لتطوير منظومة التمويل والجباية، مشيرا إلى أن كل عام يزيد حجم الميزانية 15 بالمائة وهو ما يتطلب التحكم والترشيد. وأفاد الياس الفخفاخ أنّ الوضع الداخلي والوضع الاقتصادي العالمي والأزمة عند شركاء تونس خاصة دول الاتحاد الأوروبي وارتفاع أسعار المحروقات، وارتفاع تكلفة التوريد خاصة في أسعار الحبوب. الأملاك المصادرة ورجال الأعمال قال الفخفاخ إنّ الدولة لم تكن مهيئة لاستعاب الحجم الكبير للأملاك المصادرة، مشيرا إلى أنّ عدد الشركات المصادرة بلغ 600 شركة تمّ تحويل البعض للجنة المصادرة وتمّ المحافظة نسبيا على عدد آخر من الشركات ووضع هيكل يشرف عليها. وفيما يتعلق برجال الأعمال أكّد الفخفاخ أنّه تم دراسة هذا الملف 3 مرات في المجلس الأعلى لمقاومة الفساد، مشدّدا على أنّ عدد رجال الأعمال الممنوعين من السفر لا يتجاوز 20 شخصا وقائمة رجال الأعمال الفاسدين لا تتجاوز 100 شخصا، نافيا أنّ يكون عددهم بالآلاف كما هو متداول.