انطلقت منذ قليل جلسة عامة في المجلس الوطني التأسيسي لمناقشة عدد من مشاريع قوانين بعد تأخر دام أكثر من ساعة ويأتي تأخر انطلاق الجلسة التي ترأسها العربي عبيد بسبب عدم اكتمال النصاب. وقد حضر الجلسة 114 نائبا. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة النظر في مشاريع القوانين التالية: 1) مشروع قانون أساسي عدد 2012/37 يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن إنشاء محطة رصد سيزمولوجي ومحطة رصد دون صوتي بالبلاد التونسية في إطار تنفيذ أنشطة الرصد الدولي بما فيها الأنشطة اللاحقة للإعتماد 2) مشروع قانون عدد 2013/40 يتعلق بالمصادقة على إتفاقية القرض المبرمة في 28 ماي 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الإجتماعي 3) مشروع قانون أساسي عدد 2012/81 يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.