درس فريق العمل المكلف باحداث الهيئة المستقلة للانتخابات المندرج في اطار الحوار الوطني التمهيدي اليوم الاثنين خيارات حل المشكلة المتعلقة بالهيئة بعدما أوقفت المحكمة الادارية أعمال المجلس الوطني التأسيسي لتشكيلها وأوصى بالعودة الى عملية فرز ملفات الترشح للهيئة وعدم رفض قرار المحكمة باستعمال السلطة التشريعية التأسيسية. وشارك في الاجتماع الذي احتضنه مقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية خبراء في القانون ونواب من المجلس التأسيسي أعضاء في لجنة فرز الترشحات للهيئة التابعة للمجلس بمن فيهم نواب منسحبون من المجلس وممثل للرباعي الراعي للحوار. وذكر أستاذ القانون الدستوري وعضو فريق العمل رافع بن عاشور للصحافيين أن الاجتماع تناول بالدرس ثلاثة مقترحات أولها التصحيح التشريعي من قبل المجلس الوطني التأسيسي والقاضي برفض قرار المحكمة الادارية و تم رفضه وثانيها الرجوع الى لجنة الفرز لاعادة عملية اختيار ملفات المترشحين في ضوء قرار المحكمة وثالثها اعادة النظر في القانون المحدث لهيئة الانتخابات في اتجاه تغيير اجال الطعن في عملية تشكيل الهيئة. وأوضح عضو فريق العمل ولجنة فرز الترشحات بالمجلس التأسيسي جلال بوزيد في تصريح لوات أن فريق العمل درس جملة الطعون القانونية في الهيئة واتفق على ضرورة احترام قرار المحكمة الادارية وفي الوقت نفسه الضغط على الوقت والاجال . وذكرت عضو لجنة الفرز بالمجلس النائبة المنسحبة من المجلس سلمى بكار أن الاجتماع مكن من توضيح الرؤية بالتوجه نحو العودة الى لجنة الفرز بالمجلس التأسيسي تطبيقا لقرار المحكمة الادارية ودعم مقترح تشريعي مقدم من قبل 10 نواب بالمجلس الوطني التأسيسي ويقضي باعداد مشروع فصل قانوني 23 مكرر يضاف الى القانون الاساسي عدد 23 المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 للحد من اجال الطعن بما يحمي الهيئة في المستقبل.
وسيعقد فريق العمل اجتماعا يوم الخميس المقبل لمزيد التدقيق في المقترحات قبل عرضه على الجلسة العامة للحوار الوطني التمهيدي. وكانت المحكمة الادارية أوقفت أعمال المجلس الوطني التأسيسي بعد تم انتخاب 8 من بين 9 أعضاء للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
