نظر مكتب المجلس الوطني التأسيسي لدى تداوله اليوم الخميس حول روزنامة العمل النيابي للاسبوع المقبل في امكانية برمجة عرض مشروع قانون العدالة الانتقالية على جلسة عامة حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس. وقرر المكتب برئاسة مصطفى بن جعفر احالة مقترح تعديل القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على لجنة التشريع العام لدراسته. كما قرر تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء 21 و 22 أكتوبر الجاري لاجتماعات اللجان على أن يجتمع كل من المكتب ورؤساء الكتل يوم الاثنين المقبل لمواصلة ضبط جدول الاعمال بالنسبة الى بقية الاسبوع. وفي جانب اخر من أشغاله ناقش مكتب المجلس وثيقة أعدها مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني والتونسيين بالخارج بدر الدين عبد الكافي حول العلاقة بالمجتمع المدني أثناء مناقشة الدستور واثر المصادقة عليه .