اجتمع كما هو معلوم أول أمس مكتب المجلس التأسيسي وكان من ضمن أبرز جدول اعماله النظر في مشروع روزنامة جديدة لإعداد الدستور على ضوء أعمال اللجان. و قد قدّم الحبيب خضر المقرّر العام للدستور خلال نفس الجلسة مشروع الروزنامة الجديدة والتي تنتهي نظريّا يوم 8 سبتمبر 2013 بإجراء انتخابات نيابيّة (تشريعية او رئاسية او الاثنين معا) مع الأخذ بعين الاعتبار فرضيّة الوصول إلى الاستفتاء الشعبي حول مشروع الدستور. "الصباح" تحصلت على نسخة من مشروع الورقة التي تقدم بها المقرر العام للدستور، في ما يلي نصها: القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلط العمومية، واعتبارا لكون كل لجنة تأسيسية تحيل عملها عند استكماله على الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة قبل إحالته على الجلسة العامة للنقاش العام دون تصويت ثم يتم بعد ذلك تجميع كل المحاور لتحصل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة على مشروع الدستور الذي يعرض بعد ذلك في قراءة أولى ثم في قراءة ثانية إن لم تتحقق الأغلبية المطلوبة في القراءة الثانية، ومن هذا المنطلق صيغت الروزنامة التالية: 3 الى 8 سبتمبر 2012: استكمال كل اللجان أعمالها المضمونية 10 الى 15 سبتمبر 2012: سلسلة اجتماعات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ويمتد كل اجتماع أربع ساعات من التاسعة صباحا الى الواحدة ظهرا ويخصص يوم للنظر في عمل كل لجنة من اللجان الست (يختم كل اجتماع بقرار الارجاع للجنة مع الملاحظات أو الإحالة على الجلسة العامة). 17 الى 22 سبتمبر 2012: نظر اللجان التأسيسية في الملاحظات المقدمة من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وتكون اجتماعات هذه اللجان بحساب حصتين يوميا صباحية ومسائية تمتد كل منهما على أربع ساعات من التاسعة صباحا الى الواحدة ظهرا ومن الثالثة عصرا الى السابعة مساء. 20 الى 27 سبتمبر 2012: تنظر الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة في الأعمال المحالة ثانية من اللجان للاذن بعرضها على الجلسة العامة، وينظم اجتماع كلما ورد على الهيئة عمل لجنة من اللجان. 17 الى 19 سبتمبر 2012: النقاش العام في الجلسات العامة للمحاور الدستورية (أعمال كل لجنة تعتبر محورا واحدا) ويكون النقاش العام في إطار حصص مسائية من فئة أربع ساعات من العمل الصافي تمتد من الثالثة عصرا الى الثامنة ليلا، وتخصص حصتان لكل محور على فرض تدخل 150 عضوا وتكون مدة تدخل كل نائب ثلاث دقائق (ترك هامش نصف ساعة للوقت الضائع ولنقاط النظام التي يجب الضغط عليها الى أبعد حد، فإن تعذر ذلك فيكون تداركه بتطويل الجلسة ليلا). غالب أيام شهر سبتمبر مبرمجة للعمل نصف يوم فقط بالنسبة للعمل التأسيسي مع ما يعنيه ذلك من امكانية تخصيص حصة يوميا للعمل التشريعي بما يسمح بسن القوانين المتعلقة بالهيئات المهمة كهيئة الانتخابات وهيئة القضاء وهيئة الاعلام، كما يتوجب سن بابين على الأقل من القانون الانتخابي متعلقين بقائمات الناخبين والاستفتاء، واذا لم تكن هذه الفترة كافية فيمكن التوسع في بعض الأيام الصالحة للعمل التشريعي في شهر أكتوبر. 1 الى 5 أكتوبر 2012: تفاعل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة مع الملاحظات الواردة في النقاش العام. 1 الى 5 أكتوبر 2012: حملة وطنية للتعريف بمضامين مسودة مشروع الدستور تلقي الملاحظات حولها يتم ترتيبها بالتنسيق مع مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقة بالمواطن وبالمجتمع المدني. وتشمل هذه الحملة عقد جلسات في كل ولايات الجمهورية ولدى المراكز الكبرى لتجمع الجاليات التونسية في الخارج وتنظيم حلقات نقاش في وسائل الاعلام وفي المؤسسات الجامعية والتربوية. ويشرف على هذه الأنشطة على الأقل أحد أعضاء الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بالاضافة الى كل أو بعض نواب الجهة. وتكون هذه الانشطة أمسيات الأربعاء (مخصص للمؤسسات الجامعية) والجمعة والسبت والأحد، في حين تستغل بقية الأسبوع قدر المتاح في العمل التشريعي. كما يتم في نفس الفترة تخصيص صفحة في موقع المجلس على الأنترنات للتفاعل وطرح الأسئلة ويتولى عضو مكلف من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة مع بعض النواب عند الحاجة الرد على الأسئلة وتلقي الملاحظات (وتستوعب هذه الفترة التواصل مع الجهات). 8 الى 15 نوفمبر 2012: تفاعل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة مع حصيلة الاجتماعات والندوات والتواصل الالكتروني والمصادقة على التقرير العام. 16 نوفمبر 2012: استكمال الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ترتيب المادة الدستورية توصلا لضبط مضامين مشروع الدستور وايداعه مع التقرير العام وتقارير اللجان بمكتب الضبط. - 17 نوفمبر 2012: تعميم مشروع الدستور والتقرير العام وتقارير اللجان على النواب وعلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. - 19 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2012: مهلة الأسبوعين المقررة بالفصل 105 من النظام الداخلي قبل الشروع في الجلسات العامة المخصصة لمناقشة وإقرار الدستور (وهي فترة يمكن تخصيصها للعمل التشريعي). - من 3 ديسمبر 2012 إلى 28 فيفري 2013: انطلاق الجلسات العامة المخصصة لمناقشة وإقرار الدستور. وتكون الجلسات بنسق حصة صباحية بثلاث ساعات من العمل الصافي تمتد من التاسعة إلى الواحدة ظهرا وحصة مسائية تمتد على خمس ساعات من العمل الصافي من الثالثة عصرا إلى التاسعة ليلا، ونخصص معدل ساعتين لكل فصل أي بمعدل أربعة فصول لكل يوم. ونفترض أن العمل أسبوعيا على المادة الدستورية يكون أربع أيام في الأسبوع (يخصص ما تبقى من وقت لعمل اللجان التشريعية أو للجلسات العامة في المواضيع التشريعية)، فيكون معدل الإقرار أسبوعيا ستة عشر فصلا. وننطلق من فرضية أن الدستور يضم قرابة مائة وأربعين فصلا فيتطلب قرابة العشرة أسابيع لإقرار توطئته وفصوله. كما سيتم التفرغ لمدة أسبوعين على الأقل لتخصيص الجلسات العامة لإقرار قانون المالية لسنة 2013 ويكون ذلك خلال شهر ديسمبر 2012. - 1 مارس 2013: التصويت على كامل الدستور في قراءة أولى. - 2 مارس إلى 26 مارس 2013: أسبوع التواصل مع الجهات والعمل التشريعي. - 27 مارس 2013: التصويت على كامل الدستور في قراءة ثانية (عند الحاجة لقراءة ثانية في صورة عدم تحقق الأغلبية المطلوبة في القراءة الأولى). - 28 مارس إلى 30 أفريل 2013: أسبوع التواصل مع الجهات والعمل التشريعي. 1 ماي 2013: الاستفتاء على الدستور إن دعت الحاجة للاستفتاء في صورة عدم تحقق الأغلبية المطلوبة حتى في القراءة الثانية. يتم إقرار بقية أبواب القانون الانتخابي بعد إقرار الدستور وعلى أساسه يتم استكمال الإعداد للانتخابات. كما يمكن استغلال الفترة الفاصلة بين إقرار الدستور وتعليق عمل المجلس قبيل الانتخابات للعمل التشريعي لسن بعض النصوص القانونية. - 8 سبتمبر 2013: الانتخابات النيابية (والرئاسية إن تم إقرار انتخاب الرئيس بالاقتراع العام) ويعد اختيار هذا الموعد إلى الأخذ بعين الاعتبار أن هناك فرضية الوصول للاستفتاء على الدستور التي ولئن كانت فرضية ضعيفة ولكن يجب التحسب لها. وأخذا بعين الاعتبار أن إقرار بقية أبواب القانون الانتخابي يتطلب قرابة الشهر وهو ما يعني استنفاد كامل شهر ماي. ومعروف أن شهر جوان لما فيه من مناظرات وطنية غير صالح لإجراء الانتخابات وكذلك الشأن بالنسبة لغالب جويلية وأوائل أوت. فيمكن أن يكون النصف الثاني من أوت وأوائل سبتمبر للحملة الانتخابية وتجرى الانتخابات في الداخل يوم 8 سبتمبر وهو يوم أحد يسبق العودة المدرسية بأسبوع. هذا ما انتهيت إليه من رأي أضعه بين أيديكم لإبداء الرأي عسى أن نتوفق لما فيه الخير. الحبيب خضر
