تقدمت صباح الجمعة مجموعة من مكونات المجتمع المدني بصفاقس رفقة عدل منفذ الى مقر بلدية صفاقس الكبرى لمطالبة النيابة الخصوصية الحالية بالالتزام بالقانون والامتثال الى قرار المحكمة الادارية الصادر يوم 11 سبتمبر 2013 والقاضي بتوقيف تنفيذ الامر الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 11 أكتوبر 2012 المتعلق بحل النيابة الخصوصية المتخلية وتعويضها بتركيبة جديدة . وأفاد رئيس النيابة الخصوصية مبروك القسنطيني ان قرار المحكمة الادارية لا يلزم النيابة الخصوصية بتنفيذه باعتباره صادر ضد رئاسة الحكومة مؤكدا على ان التركيبة الجديدة للنيابة الخصوصية ستواصل ممارسة مهامها لتفادى حالة الفراغ ولضمان استمرارية المرفق العمومي في انتظار صدور أي قرار من رئاسة الحكومة يقضي بتثبيت النيابة الخصوصية الحالية او تعويضها بتركيبة أخرى . وبدوره ذكر رئيس النيابة الخصوصية المتخلية محمد نجيب عبد المولى أن قرار المحكمة الادارية يهم شكليا رئاسة الحكومة ولكنه يلزم ضمنيا النيابة الخصوصية بضرورة احترام القانون والالتزام بقرار المحكمة الادارية باعتبار ان القضاء الاداري كل لا يتجزأ وفق تقديره. يذكر ان قرار المحكمة الادارية الصادر يوم 11 سبتمبر الماضي قد قضى بتوقيف تنفيذ 3 أوامر صادرة عن رئيس الحكومة بتاريخ 11 أكتوبر 2012 متعلقة بحل النيابات الخصوصية لبلديات صفاقس وساقية الدائر وقرقنة وتعويضها بتركيبات جديدة.
