أصدرت المحكمة الإدارية بتونس بتاريخ 11 سبتمبر 2013 قرارها القاضي بتوقيف تنفيذ الامر الصادر عن رئيس الحكومة المتعلّق بالنيابات الخصوصية التابعة لبلدية صفاقس الكبرى، ساقيت الداير وقرقنة. يأتي هذا الحكم بعد سلسلة من الوقفات والإحتجاجات التي خاضتها عديد مكوّنات المجتمع المدني بصفاقس والطيف السياسي إضافة إلى المطلب الذي كان قد تقدّم به المحامي عبد المجيد الحفصي بتاريخ 3 جوان 2013 نيابة عن المدّعي محمد نجيب عبدالمولى(رئيس النيابة الخصوصية السابقة) والرامي إلى الإذن بتوقيف تنفيذ الأمر الصادرعن رئيس الحكومة بتاريخ11 أكتوبر2012 المتعلّق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية. ويقضي القرار الذي جاء وفقا لمطلب الأستاذ الحفصي الذي أكّد على جدّية المحكمة الإدارية ونزاهتها باعتبارها مكسبا لجميع التونسيين، بقبول المطلب والإذن بتوقيف تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ11 أكتوبر 2012 تحت عدد 2364 لسنة 2012 المتعلّق بتنقيح الأمر عدد 694 لسنة2011 المؤرّخ في 9 جوان2011 والمتعلّق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية فيما اقتضاه من تعويض لتركيبة النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس وذلك إلى حين صدور الحكم في الدعوى الأصلية. ويُنتظر على ضوء هذه المستجدّات أن تنعقد ندوة صحفية خلال الأيّام القليلة القادمة من قِبل الهيئة التي كانت قد واكبت تطوّرات ملف النيابات الخصوصية لتقديم توضيحات أكثر في الغرض.