حقاءق أون لاين – حمدي السويسي أكد الممثل القانوني عن المجموعة المدعية الأستاذ نعمان مزيد في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الخميس 19 سبتمبر 2013 أن النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس لم تمتثل لقرار المحكمة الادارية و الحال انها مطالبة باحترام هذا القرار القاضي بوقف تنفيذ 3 أوامر صادرة عن رئيس الحكومة بتاريخ 11 أكتوبر 2012 تقضي بحل النيابات الخصوصية لبلديات صفاقس وساقية الدائر وقرقنة وتعويضها بتركيبات جديدة وهو ما يعني بالتالي رجوع النيابات الخصوصية القديمة الى سالف نشاطها. و اشار مزيد الى أن قرار المحكمة الادارية يعتبر قرارا ساري المفعول بعد 24 ساعة من عملية الابلاغ مضيفا أن رفض تطبيق هذا القرار يعدّ في نظر القانون جريمة تستوجب عقابا يصل الى حد السجن . و قال عضو اللجنة القائمة بالقضية ضد النيابة الخصوصية أن اي قرار أو اجراء اداري يصدر عن هذه النيابة المقالة يعتبر قرارا باطلا باعتبارها هيئة غير قانونية في الوقت الحالي مشيرا الى امكانية عقد ندوة صحفية في الايام القادمة من طرف الفريق القانوني للمجموعة المدعية و عدد من مكونات المجتمع المدني لاعطاء اكثر تفاصيل حول هذه القضية و الجوانب القانونية المحيطة بها .