كشف تقرير أصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أشغال التنقيب عن النفط التي تجريها شركة كندية مختصة في هذا المجال بمنطقة أولاد نصير من معتمدية بوحجلة بولاية القيروان منذ بداية سنة 2013 تسببت في أضرار صحية وبيئية واجتماعية لاكثر من 640 عائلة من سكان هذه المنطقة. وأفاد هذا التقرير الذي تم تقديم نتائجه خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم 9 أكتوبر الجارى أنه بالاضافة الى معاناة هذه المنطقة من الفقر والبطالة نتيجة عقود من التهميش وغياب المرافق الاساسية وتدهور البنية التحتية فقد عرفت اشكاليات جديدة ناجمة عما خلفته الشركة المعنية مما دفع بالمواطنين الى الاحتجاج في عديد المناسبات وفق ما جاء في التقرير. وأوضح التقرير أن من بين هذه الاضرار بروز أمراض في العيون والحلق والحنجرة اقتصرت على السكان المجاورين لمحطة التنقيب وخاصة النساء منهم والاطفال مرجحا أن تكون هذه الامراض ناجمة عن الرائحة الكريهة التي تصدرها الغازات المنبعثة من عمليات التنقيب خاصة أثناء الليل. كما يعاني سكان المنطقة من شقوق وتصدعات في منازلهم سببتها عمليات التنقيب التي أنجزتها الشركة الكندية وعمليات الاستكشاف السيزمي لباطن الارض خلال سنة 2012 التي أنجزتها شركة فرنسية قبل أن تفسح المجال للشركة الكندية للقيام بعمليات التنقيب فضلا عن الضجيج المتواصل ليلا نهارا بسبب عمل معدات وتجهيزات التنقيب خلال عمليات الحفر وفق شهادات السكان وتقارير الخبراء التي وثقها المنتدى. وأشار التقرير كذلك الى أن اتلاف المياه المستعملة جراء عمليات التنقيب في الاراضي الفلاحية أصبح يهدد خصوبة تلك الاراضي نتيجة احتوائها على مواد سامة فضلا عن الجفاف والتلوث الذي تشكو منه أشجار الزيتون بسبب الغبار المنبعث من تجهيزات التنقيب هذا بالاضافة الى تذمر السكان من غياب الماء الصالح للشراب بسبب تلوث الماء بالجهة. وبخصوص التعويضات التي أقرتها المحاكم التونسية لفائدة المتساكنين للضرر الحاصل بكل محلات السكنى أفاد التقرير أن شركة التنقيب قدمت بعض التعويضات مشيرا في نفس الوقت الى هزال تلك التعويضات مقارنة بالاضرار التي لحقت بالمباني اذ تتراوح بين 300 و1700 دينار يتم خصم نسبة 35 و40 بالمائة منها دون تقديم تبرير مقنع سوى انه خصم أجل تنمية الجهة حسب ما ذكره تقرير المنتدى. وكان للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لقاء مع المدير العام للشركة ومع مديرها التنفيذي وفق ما اكده التقرير وطالب خلال تلك الجلسة بالتعويض العادل للمتضررين وبالتحقيق في الاضرار البيئية والصحية والفلاحية الناتجة عن التنقيب وباعلام المواطنين بتاريخ انتهاء الاشغال. كما طالب المنتدى بتنفيذ الوعود التي التزمت بها الشركة للاهالي قبل بداية الاشغال ومنها انجاز بئر عميقة توفر الماء الصالح للشراب وتعبيد الطريق. وأورد التقرير أن هذين المسؤولين قد عبرا عن استعدادهما لمزيد الحوار بحضور كافة الاطراف من مجتمع مدني وسلطة جهوية وأهالي وخبراء وتم ذلك فعلا خلال جلسة انعقدت يوم 16 جويلية 2013 لكنها فشلت بسبب انحياز السلط الجهوية ومحاولة فرض الامر الواقع وغياب ارادة الحوار لديها بحسب ماجاء في تقرير المنتدى. ولتجنب مزيد الاحتقان وتخفيف وطاة معاناة سكان المنطقة خلص التقرير الى ضرورة التحقيق المستقل في كل الاضرار البيئية والصحية والى ضرورة تقديم الشركة الكندية لتقارير دورية حول نشاطها وحول تاثيره على المحيط بالاضافة الى اعادة النظر في التعويضات التي قدمت للمواطنين باتجاه الغاء الخصم منها والترفيع في قيمتها المالية بما يناسب حجم الاضرار. كما دعا التقرير السلطة الجهوية الى الانفتاح على الحوار حول هذه القضية واشراك المواطنين فيه وكذلك ممثلي المجتمع المدني وممثلي الشركة والمختصين وتجنب التصلب والانحياز والحلول الامنية.