التونسية (مكتب القيروان) نفذت صباح أمس تنسيقية العمل المدني والسياسي بمدينة القيروان وقفة احتجاجية تحت شعار «القيروان تحتج». هذه الوقفة التي تم تنفيذها امام مقر ولاية القيروان شاركت فيها عدة اطراف مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وممثلين عن عدة احزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وكذلك المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى اهالي «اولاد نصير» ثم بعض المواطنين الذين جاؤوا من مختلف المعتمديات. المحتجون رفعوا عديد الشعارات المختلفة ونددوا بتهميش الجهة ككل وانعدام التنمية فيها كما رفعوا شعارات اخرى مساندة منهم الى اهالي منطقة «اولاد نصير» نتيجة الاضرار التي لحقت بمنازلهم جراء المسح السيزمي دون الحديث عن الاضرار الفلاحية والبيئية. المحتجون اتهموا الوالي ( الذي كان وقتها في زيارة للسوق الاسبوعية) بتقصيره في تنمية القيروان واعتبروه السبب في تدهور التنمية. مع الاشارة وان الباب الرئيسي للولاية شهد تواجد امني كثيف كما تجمهر امامه المحتجون حيث خطب امامهم الحقوقي مسعود الرمضاني الذي اشار وان المشكل ليس في شخص الوالي كشخص بل في سياسته وتصرفاته واكد ان التنمية في القيروان تكاد تكون منعدمة فيها وهي توجد في المرتبة ال23 على الصعيد الوطني وهو ما جعل الأمّية تتفشى الى جانب غياب الماء الصالح للشراب. ويذكر ان والي القيروان كان قد صرح ل «التونسية» سابقا ان السلطة الجهوية والمحلية تتابع باستمرار وبشكل يومي وفق محاضر موثقة كل ما يجري في معتمديات الولاية منها على وجه الخصوص ما يجد من تطورات بين الشركة البترولية واهالي منطقة «أولاد نصير». وأكد الوالي ان ولاية القيروان هي الرابعة على الصعيد الوطني من حيث الاعتمادات. السيد محمد بوقرة (عضو الهيئة السياسية والمنسق الجهوي لحزب العمل الوطني الديمقراطي بالقيروان) قال ل «التونسية» ان هذه الوقفة تأتي في اطار مساندة لاهالي اولاد نصير ونطالب بالمناسبة تعويض الاضرار التي لحقتهم جراء التنقيب ومن المفترض ان يقع تأطيرهم مسبقا. واكد محدثنا ان مسؤولية عدم نجاح الجلسة الفارطة يتحملها الوالي باعتباره لم يتمكن من تسييرها ولذلك نحن نطالب بتتبعه اداريا حتى لا تزداد المشاكل وتصل الى ما لا يحمد عقباه. كما طالب السيد محمد بوقرة بضرورة الاستماع بجدية الى مطالب الاهالي مع تشريك كل الاحزاب ومكونات المجتمع المدني خاصة في الاجتماعات الخاصة بالتنمية. وقال بوقرة في الاخير بأنه ضد هذه الممارسات الجوفاء لكنه ضد من يدعو الى سحب الثقة من الوالي او من يرفع كلمة « ديقاج» ضده بل مع تتبعه اداريا للوقوف على الاخطاء التي يرتكبها.
