لوحت وزارة النقل في بلاغ اصدرته الثلاثاء باتخاذ القرارات الادارية والتاديبية اللازمة واحالة المتجاوزين من المراقبين الجويين الذين اضربوا عن العمل امس الاثنين على القضاء عند الاقتضاء. واوضح البلاغ ان وزير النقل عبد الكريم الهاروني كلف التفقدية العامة والادارة العامة للطيران المدني باجراء تدقيق يتعلق بالتوقف العشوائي عن العمل الذي نفذه المراقبون الجويون من اجل تحديد المسؤوليات في الاحداث والتجاوزات التي سجلت عند تنفيذ الاضراب. ونفذ المراقبون الجويون امس الاثنين اضرابا عن العمل لمدة ساعتين من منتصف النهار الى الساعة الثانية بعد الظهر احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم الواردة فى محضر الاتفاق الصلحي الموقع منتصف جانفي 2013. وتتعلق هذه المطالب حسب ما ذكره الكاتب العام لنقابة مراقبي الجولان الجوى سفيان البجاوي لوات بسن قانون اساسي للمراقبين الجويين واعادة الصبغة المدنية للقطاع عبر ادماج المراقبين العسكريين ضمن الديوان الى جانب صرف القسط الثاني من المنحة التي اقرتها الحكومة. يذكر ان الخطوط التونسية سجلت خلال الاضراب تاخيرا فى مواعيد 10 رحلات جوية حسب ما افاد به وات مسؤول بديوان الطيران المدني والمطارات طلب عدم الكشف عن هويته. في المقابل اوضحت الوزارة في بلاغها انه تم اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتامين الحركة الجوية في كل الظروف الذي موكدة انه لن تطرا اي تغييرات او تحويرات او تقليص للحركة الجوية .