واصلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم الثلاثاء النظر في مشروع قانون يتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الاضرار الناتجة لقوات الامن الداخلي عن حوادث الشغل وعن الامراض المهنية واتخذت قرارا بعقد جلسة استماع الى وزير الداخلية حول المشروع خلال الاسبوع المقبل حسب ما أعلن عنه عضو اللجنة النائب ازاد بادي. وأضاف بادي أنه بعد الاستماع الى ممثلي النقابات الامنية في بداية هذا الشهر والنقاش العام حول المشروع مرت اللجنة الى مناقشة الفصول ساعية الى تحسينها والمصادقة عليها في أقرب الاجال وتمريره الى الجلسة العامة. وتطالب النقابات الامنية باقرار هذا القانون في أقرب الاجال خاصة في ظل تفاقم الاخطار المهنية التي تواجه الامنيين في مرحلة ما بعد الثورة بهدف توفير الضمانات الاجتماعية والمادية لقرابة خمسين الف عائلة تونسية.