عقدت أمس كتلة وفاء بمقر المجلس الوطني التأسيسي ندوة صحفية بينت فيها موقفها من مشروع الدستور وما رافقه من تجاذبات شهدتها أروقة المجلس بالإضافة إلى موقفها من الحوار الوطني وقانون تحصين الثورة، وقد أشار في هذا السياق الناطق الرسمي باسم كتلة وفاء أزاد بادي إلى أن الصراع حول مشروع الدستور إنما يخدم النخب السياسية ولا يخدم مصلحة الوطن. وأفاد أزاد بادي أن لكتلة وفاء العديد من المؤاخذات على مشروع الدستور لكنها فضلت عدم تعطيله لأن القانون يخول للكتل النيابية تقديم مقترحاتها خلال الجلسات العامة المخصصة لمناقشة هذا المشروع. وتحدث بادي عن أهم الفصول التي آخذت عليها كتلة وفاء من ذلك حذف جملة «ملحمة التحرر الوطني» من باب التوطئة في حين أن الكتلة ترى أن ملحمة التحرر الوطني هي مواصلة من أجل بناء الدولة الوطنية، كما عابت الكتلة تغيير جملة «مبادئ حقوق الانسان تؤسس على ثوابت الاسلام» إلى «مبادئ حقوق الانسان تؤسس على تعاليم الإسلام»، بالإضافة إلى تغيير عبارة الحقوق الكونية بالحقوق السامية وهو ما اعتبرته مبهما وغامضا. كما اعتبر بادي أن مشروع الدستور قام بطمس كل أثر يتعلق بالصهيونية حيث تم حذف الفصل الذي يجرم التطبيع مع اسرائيل. لكنه في المقابل اعتبر أن مشروع الدستور ليس كارثيا بالدرجة التي سوقت لها بعض الأطراف، مشيرا إلى أن هذه الأطراف تحدثت عن انقلاب الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة على بيان الحوار الوطني وهو ما ترى فيه كتلة وفاء إرادة لخلق مجلس مواز للمجلس التأسيسي، مما يجعل من الدستور وسيلة لتمرير أجندات سياسية على حد تعبير أزاد بادي في حين اعتبر النائب ربيع العابدي أن الحوار الوطني هو انقلاب على الديمقراطية وهو امتداد لمحاولات الانقلاب القديمة. النائب مبروك الحريزي تحدث من جهته عن مشروع قانون التحصين السياسي للثورة، وأشار إلى كونه يخضع للهرسلة والتجييش والشيطنة إلى درجة أن هناك أطراف اعتمدت على قوة المال لتلفيق بعض التهم إليهم كنشر شهادة مزورة تفيد أن أزاد بادي تحصل على شهادة تقدير من الرئيس المخلوع. وأكد الحريزي أن مشروع تحصين الثورة هو وسيلة للسلم الاجتماعي باعتبارها ستقطع الطريق أمام أشخاص ساهموا في قمع التونسي وبيع بلاده.