بدأت لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح اليوم الاربعاء اعادة النظر في عملية فرز سابقة لاختيار 36 مترشحا سيتم عرضهم على الجلسة العامة يوم الجمعة المقبل لانتخاب 9 منهم لعضوية مجلس الهيئة تطبيقا لقرار المحكمة الادارية بايقاف تنفيذ اعمال لجنة فرز الترشحات للهيئة بسبب طعون فيها حسب ما أعلن عنه أعضاء في اللجنة. وتجرى عملية اعادة الفرز في ضوء تعديلات قانونية تمنح لجنة الفرز سلطة تقديرية تامة تمت المصادقة عليها أمس الثلاثاء وأدخلت تغيرات هامة على القانون المتعلق باحداث وتنظيم عمل الهيئة العليا المستلقة للانتخابات بشكل يدعم موقف السلطة التأسيسية والتشريعية في مواجهة المحكمة الادارية. وأعلن عضو اللجنة نجيب مراد أن عملية اعادة الفرز تجرى بطريقة سلسة وقد استكملت ظهر اليوم بالنسبة لستة أصناف مهنية من بين 9 أصناف معنية باختيار عضوين عن كل منها وينتظر أن تستكمل العملية كلها اليوم. ويفترض أن تتم عملية اعادة فرز الملفات بالتصويت بثلاثة أرباع أعضاء اللجنة ال22 من بين قرابة 400 ملفا ويتم فيها اختيار أربعة مترشحين عن كل صنف من بين القضاة العدليين والقضاة الاداريين والمحامين وعدول الاشهاد والتنفيذ والاساتذة الجامعيين ومهندسي المنظومات والسلامة والمختصين في الاتصال وفي المالية العمومية والتونسين بالخارج. وكانت المحكمة الادارية أصدرت في 19 سبتمبر الماضي أحكاما بوقف التنفيذ لنتائج أعمال لجنة الفرز.