بدأت لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات صباح الإربعاء إعادة النظر في عملية فرز سابقة لآختيار 36 مترشحا سيتم عرضهم على الجلسة العامة يوم الجمعة المقبل لآنتخاب 9 منهم لعضوية مجلس الهيئة تطبيقا لقرار المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ اعمال لجنة فرز الترشحات للهيئة بسبب طعون فيها حسب ما أعلن عنه أعضاء في اللجنة. وتجري عملية إعادة الفرز في ضوء تعديلات قانونية تمنح لجنة الفرز "سلطة تقديرية تامة"،تمت المصادقة عليها أمس الثلاثاء وأدخلت تغيرات هامة على القانون المتعلق بإحداث وتنظيم عمل الهيئة العليا المستلقة للإنتخابات بشكل يدعم موقف السلطة التأسيسية والتشريعية في مواجهة المحكمة الإدارية. وأعلن عضو اللجنة نجيب مراد أن "عملية إعادة الفرز تجري بطريقة سلسة وقد استكملت ظهر الاربعاء بالنسبة لستة أصناف مهنية من بين 9 أصناف معنية باختيار عضوين عن كل منها وينتظر أن تستكمل العملية كلها يوم الربعاء. ويفترض أن تتم عملية إعادة فرز الملفات بالتصويت بثلاثة ارباع أعضاء اللجنة ال22 من بين قرابة400 ملف. ويتم فيها اختيار مترشحين اثنين عن كل صنف من بين القضاة العدليين والقضاة الإداريين والمحامين وعدول الإشهاد والتنفيذ والأساتذة الجامعيين ومهندسي المنظومات والسلامة والمختصين في الإتصال وفي المالية العمومية والتونسين بالخارج. وكانت المحكمة الإدارية أصدرت في 19 سبتمبر الماضي أحكاما بوقف التنفيذ لنتائج أعمال لجنة الفرز .
