التونسية (تونس) قضت المحكمة الإدارية أمس ، بايقاف قرار اللجنة الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي المكلفة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقاضي بإقصاء المدعي من قائمة المترشحين الذين سيعرضون على التصويت أمام الجلسة العامة للمجلس التأسيسي إلى حين صدور الحكم في الدعوى الأصلية . وقد جاء قرار المحكمة الإدارية حسب ما ورد في وثيقة قرار ايقاف التنفيذ بعد الإطلاع على الطلب المقدم من المدعي المحامي محمد بكار بتاريخ 19 جويلية 2013 والرامي إلى الإذن بتأجيل وايقاف تنفيذ قرار اللجنة الخاصة بالمجلس التأسيسي المكلفة بدارسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات والقاضي باقصاء المدعي من قائمة 36 مترشحا الذي سيعرضون على التصويت أمام الجلسة العامة للمجلس ، حيث قال بكار إنه فوجئ بعد اختياره ضمن قائمة المحامين بعدم ترشيحه من قبل اللجنة الخاصة وعدم ادراج اسمه ضمن قائمة المحامين الأربعة الذين ستعرض أسماؤهم على التصويت أمام الجلسة العامة على الرغم من استجابته الثابتة لشرط الخبرة في المجال الانتخابي ، وأنه تم في المقابل ترشيح زميله الاستاذ كمال بن مسعود والحال أنه لا يستجيب لشرط الخبرة الانتخابية الذي يعد شرطا اقصائيا يؤول آليا إلى اسقاط اسم المترشح من قائمة المقبولين . تمش غير سليم لعملية الاختيار وقال أحمد صواب القاضي بالمحكمة الإدارية أن قرار إيقاف أعمال لجنة الفرز جاء على خلفية التعامل غير السليم اجرائيا مع ملفات المترشحين منذ بداية أشغال اللجنة ، مشيرا إلى أن تمشي أعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة كان خاطئا إذ لم تقع مراعاة المعايير الموضوعية على غرار السن والخبرة بل تم اعتماد مبدإ التوافق بين بعض الأحزاب السياسية في اختيار المترشحين. من جانبه أكّد رئيس المنظمة التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد» معز بوراوي قبول المحكمة الإدارية لملفين من الطعون الثلاثة التي تقدموا بها وأوضح معز بوراوي في تصريح إذاعي أن الملف الأول يهم الطعن في احد ملفات المترشحين لعضوية مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات وهي القاضية العدلية. أما الملف الثاني فيتمثّل في إيقاف نتائج أشغال اللجنة الخاصة بدراسة وفرز ملفات الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشيرا إلى إمكانية إلغاء كل النتائج وإعادة انتخاب أعضاء الهيئة من جديد. الغاء شبهة المحاصصة السياسية وفي السياق ذاته قال الاستاذ عبد الجليل الحرازي عضو الهيئة الحالية للانتخابات (هيئة كمال الجندوبي) إن قرار المحكمة الإدارية بات وملزم وانه سيتم في ضوئه إلغاء النتائج السابقة وإعادة أعمال لجنة الفرز على ضوء السلم التقييمي الذي وقع اعتماده في دراسة ملفات المترشحين واختيار 36 عضوا على أساس 4 مترشحين عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل الخامس من قانون الهيئة باعتماد التناصف عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد. على أن يحيل رئيس اللجنة الخاصة على الجلسة العامة للمجلس التشريعي قائمة مرتبة ترتيبا ابجديا حسب كل صنف تتضمن اسماء ال36 مترشحا لانتخاب 9 أعضاء لمجلس هيئة الانتخابات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة ، وقد أكد الأستاذ الحرازي أن اعتماد سلم التقييم هو الطريقة الوحيدة التي ستقطع مع شبهة المحاصصة السياسية في اختيار أعضاء الهيئة التي ستشرف على الانتخابات . ويشار إلى أن المحكمة الإدارية قضت بتاريخ الثلاثاء 14 ماي 2013 ، بإيقاف نشاط لجنة الفرز المكلّفة بدراسة ملفات الترشّح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. وقد جاء قرار إيقاف النّشاط إستجابة لطعون تقدم بها عدد من المترشحين للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ، نتيجة إعتراضهم على قرارات تتعلّق بإسقاط أسمائهم من قائمة المترشّحين إثر تقرير تقدّمت به الحكومة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مفاده وجود شكوك حول بعض المترشحين كما سبق أن قررت المحكمة إيقاف التنفيذ في ما يتعلّق بالسّلم التقييمي الذي تعتمده لجنة الفرز المؤيد بقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 20 فيفرى 2013 .
