جددت النقابة الاساسية لاعوان وزارة الشؤون الخارجية تمسكها بتنفيذ الاضراب العام المقرر ليوم 8 نوفمبر 2013 بسبب عدم تفعيل الطرف الاداري للاتفاقات الموقعة مع الطرف النقابي وتمادى ضرب العمل النقابي واستهداف النقابيين حسب ما ورد في بيان لها اليوم الخميس. وذكرت بجملة المطالب العالقة والتي تشمل بالخصوص مراجعة تسميات السفراء والقناصل واصدار النظام الاساسي لكل من السلك الدبلوماسي والسلك الاداري والتقني وأمر التنظيم الهيكلي للوزارة الى جانب اصدار قوائم تصحيح المسارات المهنية والترقيات المستحقة لمختلف الاسلاك والرتب . كما نبهت الى ارتباط مراجعة التسميات بضمان نزاهة الانتخابات المقبلة بالدوائر الانتخابية بالخارج . وقال حامد ابراهيم كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان وزارة الخارجية ان مصلحة تونس في هذا الظرف التاريخي المفصلي تقتضي تسوية الاوضاع الهشة بالمرافق العمومية خاصة في مرفق سيادي مثل الدبلوماسية التي لا تحتمل مواصلة التنكر لحقوق أبنائها والمماطلة في تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الادارى والنقابي . وأكد أيضا على ضرورة أن تتوفر مستقبلا شروط الحياد والايمان بالاصلاح والحرص على تنقية الاجواء الاجتماعية في من سيتولى الاشراف على الوزارة صلب الحكومة القادمة وذلك ضمانا لعدم ضرب العمل النقابي وتسييس السلك الذي أصبح مستهدفا بالمحاصصة الحزبية على حد تعبير كاتب عام النقابة.