قررت النقابة الاساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية الدخول في اضراب عام بسبب عدم تفعيل الطرف الإداري للاتفاقات الموقعة مع الطرف النقابي وتمادي ضرب العمل النقابي واستهداف النقابيين من قبل وزير الخارجية ودائرة مقربيه سواء المنتمين إلى الوزارة أو ممن تبقى من مستشاري الوزير السابق. وأمام هذا الوضع فان النقابة أكدت ضرورة مراجعة تسميات السفراء والقناصل اللذين عينوا في إطار المحاصصة الحزبية والسياسية وتنبه النقابة إلى ارتباط مراجعة التسميات بضمان نزاهة الانتخابات المقبلة بالدوائر الانتخابية بالخارج وطالبت بإصدار النظام الأساسي للسلك الدبلوماسي والنظام الأساسي للسلك الإداري والتقني وأمر التنظيم الهيكلي للوزارة وتم التشديد على إصدار قوائم تصحيح المسارات المهنية والترقيات المستحقة لمختلف الأسلاك والرتب. وأكدت النقابة بحق الإطارات المبعدة تعسفيا في مباشرة العمل وتنبه النقابة لخطورة التتبعات الجزائية من أجل هدر المال العام لحرمان موظف عمومي من "إسداء العمل الفعلي". ودعت إلى تسمية رئيس ديوان ومديرين عامين ومديرين في الإدارات المرتبطة استراتيجيا بالمصلحة العليا لبلادنا في هذا الظرف الانتقالي وتمسكت بإنهاء المظالم المسلطة على الاطارات والأعوان من جميع الأسلاك خاصة برفع العقوبات التعسفية المبطنة وتسوية الملفات الإدارية العالقة.
وإذ تؤكد النقابة على أنها راهنت طويلا على التفاوض والتهدئة من منطلق المسؤولية والانضباط لخيارات المركزية النقابية الحريصة على تفضيل الحوار من أجل مصلحة المرافق العمومية، إلا أن استفحال المماطلة والتسويف جعل اللجوء إلى الإضراب يوم 08 نوفمبر 2013 حتمية يمليها الدفاع على مصالح كافة اسلاك الوزارة ويفرضها الدفاع على نجاعة المرفق الدبلوماسي كركيزة أساسية في البناء الجمهوري للدولة.
