اكد وزير المالية الياس الفخفاخ أن اسعار المواد الاساسية ستشهد تعديلا خلال سنة 2014 دون ان يقدم عضو الحكومة المؤقتة اي تحديد بشان هذه المواد. والمعروف ان اسعار المواد الاساسية وهي بالاساس الدقيق والزيت النباتي والخبز تتمتع بدعم من مبزانية الدولة وقال الاثنين خلال ندوة صحفية عقدها برئاسة الحكومة بالقصبة لتقديم مشروعي الميزانية وقانون المالية لسنة 2014 أن التعديل المنتظر سيوفر موارد مالية بقيمة 100 مليون دينار. وذكر ان قيمة الدعم المخصص للمواد الاساسية ضمن ميزانية سنة 2014 بلغ 1407 م د في ما سيكون المبلغ الجملي الموجه للدعم في حدود 4292 م د مقابل 5514 م د متوقعة لكامل سنة 2013 مشيرا الى ارتفاع حجم الدعم في تونس منذ ثورة 17 ديسمبر 2010جانفي 14 جانفي 2011 بنسبة 270 بالمائة وهو يشكل حاليا7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. وتابع أن الجهود ترمي الى التقليص من هذه النسبة الى 5 بالمائة مشددا على أن الدعم لا يجب أن يتجاوز 3 بالمائة من الناتج المحلي الداخلي. وكشف عضو الحكومة عن المشروع الخاص باصلاح منظومة الدعم على امتداد 3 سنوات انطلاقا من سنة 2013 بهدف التحكم فيه وتوجيهه نحو مستحقيه. وأوضح الفخفاخ أن 60 بالمائة من الميزانية العامة للبلاد 2014 اي 28125 م د ستوجه الى أربعة مجالات يتعلق الاول بالتربية والتعليم والبحث العلمي 5062 م د ويهم الثاني الدفاع والداخلية بالترفيع بنسبة 41 بالمائة من الميزانيات المخصصة لها لتبلغ 3969 م د. ويشكل المجال الصحي المجال الثالث بالزيادة بنسبة 2.2 بالمائة من ميزانيته 1451 م د ويتعلق المجال الرابع بالتحويلات الاجتماعية اذ سيتم الترفيع فيها ب 1.6 بالمائة لتصير في حدود 196 مليون دينار. واثر التذكير بأهم التحديات الداخلية والخارجية التي واجهت عملية اعداد الميزانية الجديدة تطرق الفخفاخ الى الاصلاحات التي تم ادماجها على مستوى الميزانية واعتبرها هيكلية . وابرز أن هذه الاصلاحات ستشمل اساسا المنظومة الجبائية ومنظومة الدعم ومنظومة الاستثمار العمومي والخاص. ولفت الانتباه الى ان الاستثمار الخاص يمثل سوى 21 بالمائة من الناتج الداخلي المحلي مؤكدا على ان الهدف المنشود هو الارتقاء بهذه المساهة الى 27 بالمائة لكي يتسنى خلق المزيد من مواطن الشغل. وقال انه لدعم ومواصلة مختلف الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تم تشخيص موارد اقتراض بقيمة 7013 مليون دينار سيتأتى مجملها من قروض موظفة لفائدة المشاريع 600 م د ومن قروض لدعم الميزانية 2500 م د وقروض من الاسواق المالية العالمية 825م د اضافة الى قروض ثنائية 495 م د واصدار صكوك اسلامية بقيمة 825 م د يتوقع تعبئتها خلال شهري فيفرى أو مارس 2014. وخلص عضو الحكومة الى التأكيد على أنه بات من الضروري المرور من مرحلة سياسة الميزانية التوسعية التي تم انتهاجها منذ سنة 2011 الى سياسة التحكم في النفقات مما يمكن من حصر عجز الميزانية خلال سنة 2014 في حدود 3ر2 بالمائة مقابل 7.5بالمائة حاليا.