وضعية كارثية في مؤسسات عمومية وارتفاع حاجات الدعم ب 1134 مليون دينار التونسية (تونس) أمام الضغوطات المتواصلة على ميزانية الدولة لسنة 2013 والمأزق الذي وصلت إليه الحكومة في بحثها المتواصل عن سد الفجوات وغلق الميزانية الحالية لا سيما ان الحاجات الإضافية تقدر بحوالي 4778 مليون دينار موزعة على نقص في الموارد بقيمة 2642م.د وزيادة في النفقات بقيمة 2136م.د. وفي هذا الإطار علمنا أن الحكومة المؤقتة سوف تلجأ مبدئيا إلى حلول مؤلمة اعتبرت أن لا غنى عنها لإنقاذ الموقف والتوصل إلى غلق ميزانية السنة الحالية. ووفق وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2013 والنتائج المنتظرة لكامل السنة تحصلت عليها «التونسية» سيتم استعمال الرصيد المتوفر من بيع «اتصالات تونس» بقيمة ألف مليون دولار واستعمال رصيد قرض البنك الدولي بعنوان سنة 2012 بقيمة 827م.د واستعمال قرض صندوق النقد الدولي 825م.د واستعمال قرض صندوق النقد العربي 76مليون دولار أي 126م.د إلى جانب استعمال رصيد متوفر بالخزينة راجع للصندوق العام للتعويض بقيمة 200م.د. مستجدات داخلية وخارجية مؤثرة و كشفت ذات الوثيقة أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري شهدت عدة مستجدات منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي ترتبت عنها ضغوطات جديدة على مستوى الميزانية تتمثل بالخصوص في ارتفاع معدلات أسعار العملات الأجنبية (الدولار والاورو مقابل الدينار التونسي) مسجلا زيادة ب 75 مليما للدولار الواحد و152 مليما للاورو. هذا الى جانب تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية ومراجعة الجانب الإيطالي شراءاته من الغاز الطبيعي الجزائري بالتخفيض حوالي الثلث مما انعكس سلبا على الميزانية (نقص في الموارد غير الجبائية وزيادة في كلفة الدعم). ومن الضغوطات الأخرى على ميزانية الدولة لهذا العام تفعيل عدد من الاتفاقيات من الطرف النقابي تهم بالخصوص بند الأجور في حدود 170 مليون دينار أساسا للتربية وإمضاء اتفاقية القرض الائتماني مع صندوق النقد الدولي. وتقدر انعكاسات هذه المستجدات التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتحيين ميزانية الدولة للسنة الجارية بحوالي 4778م.د موزعة على مستوى الموارد ب 2642م.د و2136م.د على مستوى النفقات. وفي باب الموارد تم تسجيل نقص صاف في الموارد الجبائية بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية بحوالي 400م.د مقابل 800م.د محتملة أوليا نتيجة بذل مجهودات تحسين خلاص إضافي قُدر ب 400م.د علما ان هذا التحيين يأخذ بعين الاعتبار استخلاص جباية بترولية مرحلة من 2012 بالعلاقة مع متخلدات الدعم لسنة 2013. هذا الى جانب نقص صاف في الموارد غير الجبائية بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية بحوالي 200م.د يهم الهبات والتخصيص بنحو 372م.د وفوائض المؤسسات لحد 85م.د (1072 مقابل 1157م د) ومداخيل المصادرة لحد 32م.د (868 مقابل 900م.د مقدرة) مع الإشارة إلى أن الاستخلاصات المتوقعة تتضمن مبلغ 463م.د بعنوان برنامج سنة 2012. وضمن محور الموارد تم تسجيل نقص بحوالي 2042م.د على مستوى موارد الاقتراض المبرمجة في إطار قانون المالية ضُبط على أساس إصدار القسط الثاني من القرض بضمان اليابان بقيمة 323م.د وتوقع سحب القرض التركي بقيمة 330م.د وضبط رزنامة لإبرام وتعبئة قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 250 مليون دولار لدعم الميزانية تمكن سحبهما في شهر سبتمبر 2013 وعدم إصدار الصكوك الإسلامية رغم أنه تمت المصادقة على مشروع القانون من طرف المجلس التأسيسي. ارتفاع حاجات الدعم وبالنسبة لمستوى النفقات الواردة أظهرت الوثيقة زيادة صافية في حجم الأجور بقيمة 170م.د وارتفاع حاجات الدعم ب 1134م.د تتوزع على 100م.د للمواد الأساسية ناتجة عن عدم تجسيم مراجعة الأسعار المدرجة ضمن التقديرات الأولية و1034م.د للمحروقات والكهرباء ناتجة عن تسوية متخلدات الدعم بعنوان سنة 2012 والبالغة 800م.د ونقص مردود تعديل الأسعار بقيمة 154م.د. وضعية حرجة للمؤسسات العمومية أمام الضغوطات المسجلة على ميزانية سنة 2013 تم تسجيل ارتفاع في خدمة الدين إلى حدود موفى شهر أوت الماضي بقيمة 225م.د منها 80م.د فائدة و145م.د أصل الدين ناتجة عن تحمل الدولة قروض مؤسسات عمومية على غرار شركة «ستير» لتكرير النفط والديوان الوطني للزيت وارتفاع أسعار الصرف بنحو 75م.د. وتقدر حاجات المؤسسات العمومية بقيمة 207م.د منها 157م.د لديوان الحبوب و40م.د لتونس الجوية و10م.د للشركة الوطنية لعجين الحلفاء مع الإشارة إلى أنه لم يتم أخذ حاجات أخرى بعين الاعتبار والتي هي في حدود 276م.د تهم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بقيمة 150م.د وشركات النقل بقيمة 126م.د.
