أجلت اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في قضية الفتاة المغتصبة من طرف أعوان أمن الى يوم 9 ديسمبر القادم ورفضت المحكمة الإفراج عن المتهمين. وقد حضر دفاع المتضررة وطلبوا تأجيل القضية لإنتظار نتيجة الإختبار كما حضر دفاع المتهمين وطلبوا الإفراج وحضرت أيضا المتضررة اليوم الجلسة وصرحت أمام القاضي أنها تمنت لو أن المتهمين قتلوها بعد أن اغتصبوها لكان ذلك أرحم لها ثم أجهشت بالبكاء. وكانت قضية هذه الفتاة أثارت ضجة كبيرة في أوساط المجتمع التونسي سيما وأن مغتصبوها أعوان أمن واستنكرت منظمات حقوقية حادثة الإغتصاب التي تعود أطوارها الى شهر سبتمبر الفارط حيث تقدمت المتضررة بشكاية الى إحدى الفرق الأمنية ذاكرة أنها تعرضت الى من أعوان دورية أمنية كما تعرض صديقها الى الإبتزاز من طرف أولائك الأعوان.