قررت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف خلال جلستها المنعقدة الاثنين برئاسة القاضي شكري الماجري، تأجيل النظر في ما يعرف بقضية شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان إلى 12 مارس القادم للمرافعة، وسط جدل كبير بين لسان الدفاع والقائمين بالحق الشخصي، حول حضور عائلات الشهداء بقاعة الجلسة. وشهدت المحاكمة انسحاب لسان الدفاع من القاعة، احتجاجا على وجود عائلات الشهداء بالقاعة، في حين تمسك القائمون بالحق الشخصي بحضور هذه الأسر للجلسة. وقد اعتبر محامو الدفاع هذا الحضور مخالفا للقرار الذي اتخذته المحكمة في الجلسة الفارطة والذي ينص على عدم حضور عائلات الشهداء بقاعة الجلسة، "بعد تعرض لسان الدفاع إلى مضايقات وشتم من قبل هذه العائلات شكلت مسا من كرامتهم"، حسب العديد من المحامين. وطالب القائمون بالحق الشخصي باستكمال التحقيقات المنقوصة والتي جعلت القضية غير جاهزة وذلك بالإضافة إلى التحرير على وزير العدل السابق بوصفه رئيسا للنيابة العمومية في عدم فتح الأبحاث القانونية في القضية في إبانها. كما طلبوا سماع شهادة وزيري الداخلية السابقين فرحات الراجحي والحبيب الصيد حول عدم فتح تحقيقات إدارية في أحداث القتل وعن سبب عزل 42 من القيادات الأمنية خلال فترة ما بعد الثورة وترقية بعض القيادات الأمنية ممن طالها البحث. وقال شرف الدين القليل عضو مجموعة ال 25 محاميا وأحد محامي عائلات الشهداء والجرحى، في تصريح عبر الهاتف ل"وات" ، أن المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف أصدرت قرارا مفاجئا برفع الجلسة وصرف القضية إلى المرافعة وذلك بصفة "مخالفة لمقتضيات الإجراءات الجزائية"ودون التشاور أو احترام موقف المحامين ولا عائلات الشهداء". وأضاف أنه على إثر موقف المحكمة "السلبي والغريب" الرافض لجميع طلبات عائلات الشهداء، لسماع شهودهم، ورجوع هذه المحكمة "غير المبرر" في أحكامها التحضيرية، انتابت عائلات الشهداء "حالة من خيبة الأمل واليأس"، معبرين عن تأكدهم من "عدم رغبة السلطات في محاسبة قتلة أبنائهم".
